كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن إجمالي التدفقات النقدية على مصر خلال 4 سنوات الماضية بلغ 200 مليار دولار.

وأوضح طارق عامر، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف، اليوم الأحد، أن الأحداث السياسية في السنوات الأولى من العقد الحالي انعكست على مؤشرات الاقتصاد، وحدث اضطراب كبير في النقد الأجنبي والبطالة وعجز الموازنة العامة.

وأوضح أنه يجب أن تكون السياسة النقدية مرنة حتى تتمكن من تحمل تقلب الصدمات، لافتاً إلى أن تحرير سعر الصرف فاجئ الجميع وكان مهماً حتى يتم استعادة أمن الدولة المالي والحفاظ على مستوى الاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف أن مصر لغت جميع القيود على حركة رؤوس الأموال إلى الخارج، لافتاً إلى أن الالتفاف السياسي حول الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه كان العامل الرئيسي لاجتياز الأزمة المالية والاقتصادية، موضحاً أن المجتمع الآن أيقن أن تلك الإجراءات كانت ضرورية.

وأوضح أنه من الصعب تنفيذ خطوات الإصلاح دون تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل شبكة الكهرباء والتي تكلفت ما يقرب من 15 مليار دولار، وإقامة شبكة طرق قوية وضخمة مع التوسع في اكتشافات الغاز.

وأوضح أن التطور في البنية التحتية هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعكف على إطلاق مشروع كبير لتحقيق النهضة الصناعية في مصر وحل مشكلات الصناع التي لديهم مشكلات مع القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البنك المركزي يطلب الحكومة المصرية البحث عن حوافز ضريبية لتشجيع الصناع.