اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي.

وأضاف السفير بسام راضي، في بيان، أن الرئيس السيسي وجه في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافياً.

وأوضح الرئيس أن الهدف الرئيسي يتمثل في بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.

وفي هذا الإطار، قامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن، حيث تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقاً لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية الانتقاء للعناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط رفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونياً.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك خلال الاجتماع في ذات السياق على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، حيث وجه في هذا الصدد بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه الرئيس السيسي بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، أخذاً في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

وقد عرض الدكتور صالح الشيخ في هذا الصدد محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، التي تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين إلكترونياً، وتقييم العاملين وفقاً لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات.

وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن محاور الخطة تتضمن أيضاً إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.