نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، فتم سداد نحو 5,4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.

ورصد الإنفوجراف مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، والتي انخفضت لتصل إلى 0,9 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار عام 2017/2018، و2,4 مليار دولار عام 2016/2017، و3,4 مليار دولار عام 2015/2016، و6,3 مليار دولار عام 2011/2012، و3,2 مليار دولار عام 2010/2011، و1,3 مليار دولار عام 2009/2010, ومن المستهدف أن تصل إلى "صفر" مديونية خلال عام 2019/2020.

وجاء في الإنفوجراف أن أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، التي وصلت إلى 6,3 مليار دولار عام 2011/2012، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيراً انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

وأبرز الإنفوجراف أن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية، فارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حالياً إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.