خبير اقتصادى  مبادرة «المركزي» تتضمن  توجيه البنوك بإسقاط  31 مليار جنيه قيمة الفوائد المتراكمة

كشف د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى البحوث والدراسات الاقتصادية ام مبادرة البنك المركزي المصري جاءت لتسوية أوضاع المصانع المتعثرة ، وإعادة تشغيلها، خلال اتاحة حزمة من التسهيلات الإئتمانية تتضمن توجيه البنوك بإسقاط 31 مليار جنيه قيمة الفوائد المتراكمة عن هذه المصانع المتعثرة البالغ عددها 5184، والرفع من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، علمًا بأن هذه المبادرة تأتي ضمن ثلاث مبادرات أطلقها البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الحكومة المصرية تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10%، وتوفر الفرص لــ 96 ألف منشأة صناعية للاستفادة من قروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، على أن تكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وأوضح د. رشاد عبده في تصريحات صحفية أن تسوية أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة إحيائها، يساعد على خلق العديد من فرص العمل، كما أنه يساعد على توفير عوائد ضريبية تحسن من مستوى الدخل القومي، لافتًا إلى أن هذه المبادرات في مجملها تعكس، اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الصناعية ، وتعد إنجازًا ملموسًا لدور البنك المركزي في دفع عجلة التنمية المجتمعية، والحفاظ على مستوي مناسب للتضخم.
وأضاف أن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات المهمة التي تعد عصب التصدير ، بالإضافة إلى أنها المصدر الأساسي للأيدي العاملة ومن ثم الحد من البطالة ، وهو ما يؤكد ضرورة الإهتمام بها، خاصة وأن تحقيق عوائد للتنمية الاقتصادية يتطلب النظر للقطاعات الأساسية ودعمها بشكل كامل.
وأضاف عبده، أن دعم البنك المركزي لقطاع الصناعة ، يعد أحد الإيجابيات التي تساهم في توفير تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية تساعد على تحقيق مستويات تنموية عالية، عبر زيادة فرض العمل من خلال هذه المشروعات، بالإضافة إلى ضخ المزيد من صناعات الإنتاج المحلي والتي تعد مؤشرًا جيدًا على أداء الاقتصاد الكلي.
وفي ذات السياق أكد أن عودة أصحاب المصانع المتعثرة للتعامل مع القطاع المصرفي وفقًا لما تتضمنه بنود المبادرة ، يساعد على زيادة فرص الاستثمار من جانب أصحاب هذه المصانع عبر اتاحة الفرص اللازمة للتمويل وفتح قنوات جديدة للانتاج .