الرئيس السيسي يعتمد حركات ترقيات التمثيل التجاري
صدر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتماد حركة ترقيات التمثيل التجاري والتي شملت تعيين عدد من السادة المستشارين التجاريين في وظيفة وزير مفوض تجاري وهم كل من أحمد أموي روبين يوسف، أحمد فاضل عبد الرزاق بديوي، سيد احمد فؤاد سيد، عبد العزيز نجيب عبد العزيز الشريف، أشرف حمدي محمد علي، تامر مصطفى محمد علي، أحمد محمد شوقي عياد، أحمد مغاوري شحاتة دياب، أحمد عبد المحسن زكي محمود، فاضل محمد فاضل يعقوب، اسامة محمد علي باشا، طارق فاروق يوسف الكدن، لمياء فخري داخلي محمد، سليمان خليل سليمان خليل، منال احمد عبد التواب احمد، يحي ابراهيم السيد عبد الحليم.
كما شملت الحركة تعيين عدد من السكرتيرين الأوائل التجاريين في وظيفة مستشار تجاري وهم منه محمد رشدي عبد القادر، أسامة محمد محي الدين محمود سالم، مروة محمد أبو السادات علي، احمد محمود غالب فؤاد نصر، حامد محمود حامد الاتربي، محمد احمد فتحي وحيش، هيثم وحيد فؤاد السعيد قاسم، شريف محمود محمد عيسى، ماجد صلاح الدين يوسف سابق، مروة عبد العظيم زينهم عبد الشكور، مهيتاب محمد فؤاد محمد إبراهيم، أحمد سيف النصر عمر محمد، محمد احمد محمد احمد ابراهيم، هاني عزت محمد عبد الفتاح، أحمد طارق محمد صلاح الدين فوزي، ماجد محمد السيد أمين.
وفي وظيفة سكرتير أول تجاري فقد شمل القرار تعيين كل من ايناس السيد محمد محمد عبد الباري، ريهام محمد محسن الملواني، ندى حسني محمد محمود، مصطفى لطفي محمد نبيه محمود صقر، وتعيين احمد ثابت عبد السلام الديب في وظيفة سكرتير ثاني تجاري
كما شمل القرار ترقية الملحقين التجاريين الى درجة سكرتير ثالث تجاري وهم وسام حامد عبد الحليم محمد، أحمد عادل عبد المنعم عبد الحافظ، احمد منجي علي محمد، احمد صلاح السيد محمد عيد، لبنى عصام حسن محمد، مروة هشام محمد يوسف سماحة، عمرو عادل مصطفى محمود، محمود امين احمد امين، أحمد وائل السيد الشافعي، شيماء حسن محمد فريد هداية، نهى شعيب عبده صيام، هابي طارق فتحي محمد السباعي، أحمد حسن عبد الرؤوف محمد الكردي، ماجد مجدي محمد عز الدين، المعتز بالله عزت حسن ابراهيم، هدى احمد عبد الله محمد درة، محمود صبحي عبد الهادي عمار، احمد محمد سامي عبد الفتاح، كرستين منير فرج شكري.
من جانبه، قال أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري، إن قرار الترقيات يصدر بعد استيفاء عضو السلك التجاري متطلبات يحددها القانون الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982، مضيفا، أن الأمر يتم وفق شروط تتطلبها كل درجة، مشيرا ان هناك بعض الدرجات التي نص القانون الدبلوماسي والقنصلي على ضرورة استيفاء شروط خاصة بشأنها حتى يتم الترقي اليها.
وتابع: «التمثيل التجاري المصري يعتبر الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية»، مؤكدا ان اعتماد السيد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية على عاتق اعضاء التمثيل التجاري، لمواصلة العمل للمساهمة الجادة في تنمية الاقتصاد المصري وعلاقته مع الخارج، لاسيما في ظل الرؤية الواضحة للدولة المصرية نحو تعميق الصناعة المصرية وربطها بسلاسل القيمة والتوريد العالمية، ودفع التوجهات التصديرية للمنشآت الصناعية التي تم افتتاحها في مصر مؤخرا، فضلا عن جذب الاستثمارات الجنبية المباشرة وتنمية الصادرات ذات الأهمية التصديرية الخاصة لمصر.
