قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الوزارة أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية لـ30 شركة خصماً من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه.

وأضاف أحمد كجوك في بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً تسوية متأخرات لنحو 20 شركة إضافية خلال الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات كجوك على خلفية توقيع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، مع ممثلي 9 شركات مصدرة، اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك، إن الاتفاقيات يتم بمقتضاها صرف 20 بالمائة من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الجاري، و20 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

شهد توقيع الاتفاقيات نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

وأوضح كجوك، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعد إحدى ثمار التواصل البناء للحكومة مع ممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية في إطار رؤية جادة مشتركة لتحفيز الصناعة الوطنية بمختلف أنشطتها الإنتاجية، لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأشار نائب الوزير، إلى أن وزارة المالية تدعم أي مبادرات إيجابية للمستثمرين أو المصدرين في شتى القطاعات، من شأنها الإسهام الفعال في تحفيز مناخ أداء الأعمال وتحسين جودة المنتج المصري بما يفتح أمامه آفاق تصديرية جديدة، ويسهم في تعظيم الإيرادات العامة ومن ثم تحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذي يؤدي إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.