اتفاق حكومي لتسوية مستحقات شركات مصدرة

وقع وزيرا المالية محمد معيط، والتجارة والصناعة عمرو نصار، مع ممثلي 9 شركات مصدرة، اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات يتم بمقتضاها صرف 20 بالمائة من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الجاري، و20 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

وأضافت الوزارتان، أن ذلك يأتي تنفيذاً للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.

وأشارت الوزارتان، إلى أن المبادرة تقضي بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

شهد توقيع الاتفاقيات نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.

شملت الشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية: "يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج".