مصر واليونان تتفقان على عدم شرعية اتفاق ”السراج” و”أردوغان”
بحث وزيرا خارجية مصر واليونان، تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد، بأن الوزيران توافقا على عدم شرعية قيام "السراج" بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.
وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد أيضا استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.
جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، بحثا خلاله مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل معها.
كانت الخارجية المصرية الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي، فايز السراج، على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وقال ، إن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الجانبان بحثا سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأضاف المستشار أحمد حافظ، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بالوزير اليوناني في زيارته إلى القاهرة، مشيداً بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا في مختلف المجالات.
وتابع أن الوزير نوه بالنتائج الإيجابية للقاء الثنائي الذي عقد بين الرئيس ورئيس وزراء اليونان وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة خلال أكتوبر 2019.
وأوضح حافظ أن الوزير شكري أكد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين.
ونوه شكري بأهمية حث الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.
وتناول الجانبان أيضاً الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود؛ فيما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران.
وبحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
