10 إجراءات تشريعية ومؤسسية لرفع أداء النمو الصناعي
نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بما ينعكس إيجابيا على المناخ الاستثمارى والصناعى في مصر، ولمزيد من إتاحة الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، وساهمت تلك الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في نمو الناتج الصناعي وسوف نتعرف على تلك الإصلاحات من خلال السطور التالية:
1- إصدار حزمة من القوانين والتشريعات شملت "قانون الاستثمار الجديد"، حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة.
2- "قانون التراخيص الصناعية" الذي يقلل فترة منح التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و30 يوما للصناعات الخطرة.
3- "قانون ولاية الأراضي الصناعية" لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.
4- "قانون حماية المنافسة "،حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
5- "قانون التمويل متناهي الصغر "حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.وجاء مشروع القانون لينظم كلًا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملًا بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة.
6- "قانون الإفلاس"، حيث تتضمن فلسفة قانون الإفلاس تنظيم عملية خروج الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع،كما استحدث مشروع القانون إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
7- جار العمل على إصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
8- إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة والخريطة تتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الأراضي والتراخيص اللازمة وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
9- نفذت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،من نوفمبر 2016،حيث نفذت الدولة خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
10- وضعت الحكومة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي للفترة 2019-2024، والذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين.
