الأموال
الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:36 مـ
  • hdb
9 رمضان 1445
19 مارس 2024
بنك القاهرة
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د. محمد فراج يكتب : مرة أخرى.. علامات استفهام حول عروض بيع كهرباء مصر

الأموال

للمرة الثانية خلال بضعة أشهر تنفرد وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية

بنشر خبر يمس الاقتصاد المصرى فى الصميم (١١ نوفمبر ٢٠١٩).. ثم تنقله

عنها الصحف المصرية.. مع أن المفروض، بداهة، أن يحدث العكس.. وإذا أتاك

الخبر من «بلومبرج» فإن عليك أن تنتبه بكل حواسك.

الخبر يتصل بخطة لبيع محطات توليد الكهرباء الثلاث التى بنتها شركة

«سيمينز» الألمانية (محطة العاصمة الإدارية، ومحطة بني سويف، ومحطة

البرلس) التى تعتبر درة التاج فى قطاع توليد الكهرباء في مصر!

أيمن السيد المدير التنفيذى للصندوق السيادى المصري أدلى بحديث لوكالة

«بلومبرج» الأمريكية (١١ نوفمبر ٢٠١٩) قال فيه إن الصندوق يتجه للاستحواذ

علي ٣٠٪ من المحطات الثلاث، وبيع الـ٧٠٪ المتبقية إلى مستثمر أجنبى.. وأن

(٦) مستثمرين أبدوا اهتمامهم بهذه الصفقة.. وسيتم اختيار المستثمر من

خلال مفاوضات يقوم بترتيبها (مستشار مالى) يتم اختياره خلال الأسبوع

القادم (هذا الأسبوع).

>> وبعد اختيار المستثمر يتم إنشاء شركة بينه وبين صندوق مصر السيادى.. وبعد ذلك يتم عقد اتفاق لشراء الطاقة يسمح للشركة المشتركة ببيع الكهرباء التى تنتجها المحطات إلى الحكومة المصرية!

>> وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر قد تحدث إلى «بلومبرج» في أواخر مايو الماضى (٢٠١٩) عن دراسة الوزارة لعرضين لبيع المحطات الثلاث إلى شركة «زارو» التابعة لمجموعة «بلاكستون» الأمريكية العملاقة، أو شركة «أورا باور» الماليزية.. ثم شراء الحكومة المصرية لإنتاج المحطات من المالك الجديد!! ونقلت الصحف المصرية وقتها الخبر عن «بلومبرج» وعلقنا عليه تفصيليا في «الأموال ـ ٢ يونيو ٢٠١٩- تحت عنوان: علامات استفهام حول عروض بيع محطات كهرباء مصر».

>> والجديد في تصريح السيد أيمن سليمان هو أن صندوق مصر السيادى ينوى الاحتفاظ بـ٣٠٪ من أسهم أو قيمة المحطات الثلاث، ليدخل بها كشريك مع المستثمر الأجنبى.. والحقيقة أن هذا لا يغيّر في الأمر شيئًا من حيث الجوهر، لأن الحكومة المصرية ـ المالك الحالى للمحطات ــ ستكون لديها (حصة أقلية) لا تجعل لها صوتاً مقررا لا فى إدارة الشركة الجديدة ولا في تحديد أسعار الطاقة بينما يملك المستثمر الأجنبى (٧٠٪) من الأسهم.

>> والأجمل في هذه القضية أن إنتاج (توزيع) الطاقة الكهربائية هو قطاع استراتيجى بالغ الأهمية والخطورة من قطاعات الاقتصاد الوطنى.. فالطاقة هى عصب الحياة الحديثة كلها. ولذلك فإن هذا القطاع الاستراتيجى ينبغى أن يظل تحت سيطرة الدولة.. وأن تخضع كل منشآته الكبرى لهذه السيطرة.. وإذا كان يمكن السماح للقطاع الخاص ـ أو الأجنبى ـ بالدخول في هذا المجال لضرورات من الصعب تجنبها، فإن ذلك يكون من خلال مشروعات صغيرة أو غير مؤثرة في عموم الاقتصاد القومى.

بينما تمثل المحطات الثلاث المشار إليها (العاصمة الإدارية وبنى سويف

والبرلس) درة التارج فى قطاع إنتاج الكهرباء فى البلاد، وكبرى محطاته

وأحدثها.

والطاقة الإنتاجية لكل محطة منها (٤٨٠٠ ميجاوات) بإجمالى قدره (١٤.٤٠٠

ميجاوات).. أى قرابة ثلث إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية.. الأمر الذى

يوجب قطعا سيطرة الدولة الكاملة عليها.. وتكفي الإشارة إلى أن إحدى هذه

المحطات (العاصمة الإدارية) هى المسئولة عن إمداد العاصمة الإدارية

الجديدة بالطاقة الكهربائية.. فهل يمكن أن تكون مثل هذه المحطة خارج

السيطرة الكاملة للدولة؟!!

الحقيقة أن سيطرة الدولة على كل المنشآت الكبرى لإنتاج الطاقة (نكرر: كل

المنشآت الكبرى) هى مسألة ترتبط عضويا بالأمن القومى وبسيادة الدولة.

صفقة خاسرة

فإذا انتقلنا إلى الجانب الاقتصادى للمسألة، فسنجد أن صفقة البيع هى صفقة

خاسرة من جميع الزوايا، ولا يتسع المجال هنا للدخول فى جدال مع أنصار بيع

الأصول المنتجة أو غير المنتجة لسداد الديون أو لأى سبب آخر.. وإن كنا

نؤكد أننا ضد ذلك كله..

>> لكن الحقيقة أن الحديث عن بيع المحطات الثلاث ـ أو أى حصة منها ـ هو حديث يتحدى أبسط بديهيات الرشد الاقتصادى، فضلا عن مجافاته لمصالح الأمن القومى والسيادة الوطنية.. فالمحطات هى أصول منتجة ورابحة.. وهي من أحدث المحطات التى تعمل بنظام الدورة المركبة، وهى توفر مئات الملايين من الدولارات سنويا فى استهلاك الوقود الضرورى لإنتاج الطاقة الكهربائية.. (حول الجوانب الاقتصادية والفنية لإقامة وتشغيل المحطات الثلاث، راجع مثلا: بوابة الأهرام - ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ و«اليوم السابع - ٢٢ يوليو ٢٠١٨.. وكل الصحف والمواقع الإلكترونية تقريبا في أواخر يونيو ٢٠١٨ فترة افتتاح المحطات).

>> وقد بلغت تكلفة إنشاء المحطات الثلاث حوالى ٦ مليارات يورو (أى نحو ٦.٥ مليار دولار).. وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد حصلت على قرض لتغطية حوالى ٨٥٪ من تمويل إقامة المحطات بضمان سيادى.. وحتى إذا افترضنا أن الحكومة مدينة بكل نفقات تمويل المحطات الثلاث (٦.٥ مليار دولار) فإن إنتاج المحطات من الكهرباء (١٤.٤ ألف ميجا وات) قادر علي تسديد أقساط الدين وفوائده، ونفقات التشغيل بكل يسر (احسب سعر الكيلو واط من الطاقة الكهربائية X ١٤.٤ ألف ميجا واط) وخاصة بعد رفع الدعم عن الكهرباء من الناحية الأساسية.. وحتى إذا لم تكن المحطات الثلاث تعمل بكامل طاقتها (لدينا فائض فى إنتاج الكهرباء في عموم مصر يقدر بنحو ١٥ ألف واط).. فيمكن لوزارة الكهرباء تخفيض بعض المكافآت والمنح الضخمة التي تقدمها للعاملين فيها بمناسبة وبدون مناسبة، وتوجيه الحصيلة لسداد الديون المرتبطة بالمحطات الثلاث، وذلك بفرض أن المحطات لا تعمل بكامل طاقتها، ولا تغطى تكلفة سداد الدين ونفقات التشغيل.

والحقيقة أنه لا توجد تحت أيدينا أرقام رسمية عن عائد تشغيل المحطات في

الوقت الراهن.. لكن تقديرات غير رسمية (لذلك لا نعتمدها كأرقام أكيدة)

تذهب إلى أن إنتاج المحطات الثلاث خلال ٢٥ سنة تبلغ قيمته بالأسعار

العالمية (٣٤٦ مليار دولار) بربح صاف بعد نفقات التشغيل والصيانة يبلغ

(١٧٠) مليار دولار.. (علمًا بأن العمر الافتراضى للمحطة يبلغ ٦٠ عامًا)..

وتقوم هذه الطريقة في الحساب علي أساس أن سعر الكيلوواط/ ساعة عالميا

يبلغ (١١ سنتًا = ٠.١١ من الدولار) مضروبة في ٢٤ ساعة يوميا X ٣٦٥ يوما

فى السنة X ١٤.٤ ألف ميجاواط (١٤.٤ مليون كيلوواط/ساعة) في حالة التشغيل

الكامل.. وأن تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة تبلغ (٦ سنتات).

وإذا وضعنا في اعتبارنا النمو العمرانى والسياحى والصناعى، وكذلك اتجاهنا

للتوسع في استخدام السيارات والأوتوبيسات والقطارات الكهربائية.. إلخ

فالأرجح أن تعمل هذه المحطات وغيرها بكامل طاقتها خلال عامين أو ثلاثة..

وبالتالى تحقق الأرباح القصوى..

دجاجة تبيض ذهبًا..

>> بهذا المعنى فإن بيع المحطات الثلاث أو أى محطات كبيرة أخرى يعنى أننا نذبح الدجاجة التى تبيض ذهبًا، لحل مشكلة طارئة هى مشكلة الديون، التي يمكن ويجب البحث عن طريقة أخرى لحلها غير طريقة بيع الأصول، وخاصة الأصول المنتجة، وبصورة أخص تلك الأصول المتميزة في ربحيتها مثل المحطات الثلاث.. وفى مقدمة هذه الطرق طبعاً ترشيد الإنفاق الحكومى، وخاصة غير الضرورى منه، وترشيد الاقتراض، وقصره على المشروعات المتنجة القادرة على تسديد نفقات إنشائها، والتركيز على استنهاض الصناعة والمصانع المتعثرة والمغلقة، بما يتيح تعظيم قدرة المجتمع على إنتاج القيمة المضافة (ترشيد توظيف الاستثمارات)..

ونعود فنكرر التأكيد على الجوانب المتصلة بالأمن القومى والسيادة الوطنية

فيما يتصل بقطاع استراتيجى بالغ الأهمية والخطورة كقطاع الكهرباء.

أما إذا كان «بيع الأصول» من شروط صندوق النقد الدولى لكى يمنح الاقتصاد

المصرى شهادة الجدارة (وحسن السير والسلوك) فلابد من رفض هذه الشروط..

وقد رأى العالم كله ما عادت به من أضرار فادحة على اقتصادات الدول من

الأرجنتين وتشيلى (غربًا) إلى روسيا وبلدان أوروبا الشرقية (شرقا).. فضلا

عن نتائجها المريرة في مصر نفسها منذ تسعينيات القرن الماضى..

ونكرر القول لأنصار الخصخصة المنفلتة وبيع الأصول: أيها السادة لا تذبحوا

الدجاجة التى تبيض ذهبا.. ولا تتبعوا الأهواء الأيديولوجية الغربية

الفاسدة، على حساب المنطق الاقتصادى السليم.. ومصالح الوطن والأمن القومى

المصرى.

مصر للطيران

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503
عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294
عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190
عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877
الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8423 30.9386
يورو 33.0969 33.2126
جنيه إسترلينى 38.4511 38.5835
فرنك سويسرى 34.5146 34.6379
100 ين يابانى 20.9299 20.9967
ريال سعودى 8.2224 8.2485
دينار كويتى 99.8811 100.2254
درهم اماراتى 8.3957 8.4242
اليوان الصينى 4.2372 4.2516
بنك الاسكان
NBE