صندوق مصر السيادي يوقع اتفاقية مع قطاع الأعمال وبنك الاستثمار
وقع صندوق مصر السيادي "ثراء"، اتفاقيتي تعاون مع كل من وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي.
وقال مجلس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء، إن توقيع اتفاقيتي التعاون بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يأتي في ضوء تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل "ثراء" بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال والاستثمار القومي لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.
ووقع على الاتفاقية الأولى كل من وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري هالة السعيد، وذلك بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي "ثراء"، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وذلك بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة.
كما وقع على الاتفاقية الثانية المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء" أيمن سليمان، ونائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب محمود منتصر.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"، إن هذه الاتفاقيات هي أولى خطوات الصندوق في اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التي سيتم الاتفاق عليها.
وأضاف أيمن سليمان، أن تلك الاتفاقيات تأتي في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص.
وأوضح أن الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها، وتتنوع الأصول التي سيتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي.
وأكد سليمان أنه سيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي والتشغيل.
يذكر أن صندوق مصر السيادي "ثراء" تأسس بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
ويهدف الصندوق السيادي "ثراء" إلى تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وسيعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية بكافة الأشكال القانونية في كل الأنشطة والقطاعات بشكل يقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية جديدة ومتميزة تعلي من قيمة الأصول المصرية وتحفز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري مما ينتج عنه خلق مزيد من فرص العمل.
وسيقوم الصندوق بعمل تحالفات استثمارية مع مختلف المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية وفقا لقواعد الافصاح والحوكمة والاستثمار الدولية مع وجود رقابة على الأداء من خلال مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية واللذين يجمعان نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين من الحكومة لدعم عمل الصندوق.
