أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات/ السلع المعمرة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية على مدار العام وكذا إلزامهم بإعلان وسيلة التواصل للمستهلكين.

وأكد رئيس الجهاز راضي عبد المعطي في بيان اليوم الأحد، ضرورة التزام الموردين ومقدمى الخدمات بتوفيق أوضاعهم وإعلان خدمات الطوارئ للجهاز والمستهلكين، على أن يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها طبقاً لنص مواد قانون حماية المستهلك أرقام (66،25،21،20،9).

وقال عبد المعطي، إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة والتوجيهات بالاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحمايه المستهلك، والبرنامج الشامل للحكومة الذي يستهدف ايجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في صون وحماية حقوق المواطنين .

وشدد رئيس الجهاز على التجار ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.

وطالب عبد المعطي المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكيه أو أيه معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.