تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنظيم عدد من ورش العمل الدولية تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية المعروفة في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها اسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019 ، وتصبح مقر الهيئة بالقرية الذكية قبلة أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي .

وتقام احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 ، والذى منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية ، وألقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة كما حدث منذ 5 سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في أواخر عام 2014 كي يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهي الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصري يقدر عددها بحوالي 3 ملايين مواطن مصري.

وتظل جهود الهيئة في الرقابة والإشراف على القطاع المالى غير المصرفي وجهودها في التثقيف المالى مجرد جهود فردية مالم تشاركنا فيها مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء – الشريك الأساسي- للهيئة في توعية المواطنين وإرشادهم لتحقيق التثقيف المالي، وزيادة استفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية .

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.