الرقابة المالية تقدم إعفاءات لمُصدِرى السندات الخضراء بنحو 50 %
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة - في اجتماعه الأخير- على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة لتكون نصف في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربع فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص ، بدلا من واحد فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام ، ونصف فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص فى خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار السندات الخضراء.
قال رئيس الهيئة إن تلك الخطوة تأتى فى إطار استكمال منظومة إصدار السندات الخضراء فى مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالي غير المصرفي، سبقها فى نهاية أغسطس من العام الجارى صدور قرار من مجلس الإدارة بتحديد قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري .
أوضح رئيس الهيئة أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض .ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة ، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه ، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.
ويشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة - في أكتوبر الماضي - وافق على مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية ، لتنخفض بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف ، و خفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف ، كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف ، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
