أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن استغلال الأصول لتدبير الأموال لتطوير شركات القطاع هو احد اهم محاور خطة التطوير، مشيرا إلى أن تدبير التمويل أمر هام وضرورى، قائلا "أى خطط للتطوير دون أموال وموارد ستظل خطط فقط".

وأوضح الوزير أنه تمت مبادلة قطعة أرض بقيمة بـ10.4 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى مقابل إسقاط ديون، لافتا إلى أن ذلك يتم فقط فى الأصول غير المُستغلة، مشيرا إلى أن هناك 182 قطعة أرض تم تغيير استخدامها فى هذا الإطار، لافتا إلى وجود وحدة برئاسة الجمهورية للبت فى طلبات بيع الأصول غير المُستغلة بعد إعادة تقييمها بشكل عادل، وفقا لـ اليوم السابع.

وأشار الوزير إلى وجود مديونيات مُتعثرة بشركات قطاع الأعمال العام، بعيدا عن القروض، لافتا إلى أن هذه المديونيات المتعثرة تؤثر على القطاعات الحكومية الأخرى مثل وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والغاز والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن مديونية الوزارة المُستحقة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحدها بلغت 44 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حيث تعقد جلسة استماع بشأن متابعة تنفيذ إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للدولة، بحضور وزير قطاع الأعمال العام.