وافق مجلس النواب ، مبدئياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتتضمن القانون عدة نقاط هامة مثل وضع التزامات على المتحكم في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة، ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

كما تمت صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28، 31، 57 من الدستور.

ويستهدف المشروع، ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيته، وتطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.

ويستهدف المشروع كذلك صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور.

كما يؤكد المشروع إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان الخصوصية، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

وشدد مشروع القانون، على تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفي البيئة الرقمية بشكل عام.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وأكد مشروع القانون، على وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حمايتها وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وتنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص.

وتضمن المشروع، إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.