أستاذ قانون دولي يتحدث عن الوساطة الأمريكية بشأن أزمة سد النهضة
في تصريح خاص لموقع "جريدة الأموال "علق المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي و عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.
على الإعلان الرسمي لدخول الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط بين دول النيل الشرقي لتسوية الخلافات الفنية بين مصر والسودان و اثيوبيا أعمالا لمخرجات إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 قائلاً إن الوساطة هي وسيلة اختيارية هامة من بين وسائل تسوية المنازعات بالطرق السلمية بموجب نص المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة ،والوسيط يعرض ويقترح علي أطراف النزاع مقترحات بقصد الوصول الي اتفاق بشأن نقاط الخلاف بينهما .و الوساطة قد يقوم بها دولة أو موظف دولي كبير او منظمة دولية ، ويشترط فيه الحيدة و النزاهة و ان يقف علي مسافة واحدة من أطراف النزاع .
وأضاف ما يهمنا في هذا الأمر هو أهمية إعداد مصر لملف متكامل من كافة النواحي والجوانب الفنية والقانونية واطلاع الوسيط الامريكي علي كافة مظاهر التعسف الاثيوبي و الضرر الذي سيلحق بمصر في حالة ملء و تشغيل السد بهذه المواصفات والمقاييس وذلك ابتداء من العرض الاثيوبي لبناء السد قبل عام 2011 أثناء مشروعات دول النيل الشرقي ( الانترو ) تحت مظلة مبادرة حوض النيل حيث كانت تقدر سعة السد التخزينة بحوالي 14 مليار متر مكعب وحتي تاريخه .
وألمح إلى أهمية البناء علي تقرير اللجنة الدولية للخبراء والذي اشترط القيام بالدراسات الفنية المطلوبة بعدما قعدت اثيوبيا عن مد اللجنة بالدراسات والبيانات الفنية المرتبطة بالسد .وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة الفنية والقانونية من التقرير الاستهلالي الصادر عن المكتبين الفرنسيين والذي انصف مصر فنيا.مؤكداً أن المصلحة العليا المصرية توجب علينا الحيطة والحذر من الطرف الأمريكي أثناء قيامه بهذه الوساطة .
