عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، وقرر المجلس، تقديم عدد من التيسيرات على المستثمرين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط أثناء فترة طرح الهيئة عدد (107) وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، وذلك من أجل تنمية وتطوير صناعتهم داخل المنطقة.

وكانت الهيئة قامت بطرح هذه الوحدات، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحي تتراوح ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتضمنت التيسيرات، منح المشروعات فترة سماح لمدة (6) شهور يتم تحصيلها على أقساط سنوية بعد السنة الأولى ولمدة (3) سنوات بواقع شهرين لكل سنة مع احتساب الفوائد المستحقة للهيئة، وسداد الـ (6) شهور المتبقية من السنة الأولى بأقساط ربع سنوية آخر كل (3) شهور وحتى نهاية السنة، وأن تكون نسبة الزيادة السنوية للإيجار السنوي بواقع 10% كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها احتساب نسبة الزيادة السنوية مساوية لنسبة التضخم السنوي المعلنة من البنك المركزي المصري، وبداية من السنة الثانية يتم سداد الإيجار على أقساط ربع سنوية تسدد مقدما بفترة سماح (90) يوم يتم بعدها احتساب الغرامات المقررة، وتخفيض قيمة مبلغ تأمين الإيجار ليكون 6 شهور يتم سداده عند التخصيص نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعفاء المستثمرين من مقابل الصيانة في السنة الأولى للتشغيل.