الرقابة المالية: ننتظر موافقة البرلمان على خمسة قوانين
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارته أطلقت الإستراتيجية القومية للقطاعات المالية غير المصرفية (2018-2022) ترتكز على 10 أهداف استراتيجية، تتضمن محاور خاصة بتطوير آليات وخدمات السوق بالإضافة إلى الجوانب التشريعية والإجرائية وتعزيز معدلات نمو القطاع وتطوير الحوكمة والسياسات والإطار المؤسسي.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه في ضوء تلك الاستراتيجية الشاملة، تعتبر إدارة الهيئة أكثر الجهات تقديمًا للقوانين المنظمة للأنشطة التابعة لها، كاشفًا عن وجود ما يقرب من 5 قوانين في إنتظار إعتماد المجلس البرلماني خلال دورته الحالية، بداية من قانون الإيداع المركزي ودوره في تأسيس شركة متخصصة لتسوية السندات الحكومية، ومرورًا بقانون التمويل الاستهلاكي والجاري مناقشته في مجلس الوزراء حاليًا، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأخيرًا تعديلات في قانون التمويل متناهي الصغر.
