قال الدكتور جوزيف طربية رئيس اللجنة التنفيذية فى اتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر واللقاءات التى تعقد بين المصرفيين العرب، وصناع السياسات التنظيمية والرقابية من الولايات المتحدة الأميركية ومن المنطقة العربية، تستهدف إلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة فى الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة لقضايا الأخرى ذات الصلة التى تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تجسد إصرار المجتمع المصرفى العربى وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية، وذلك للحرص على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة والأسواق المصرفية العالمية، وذلك من خلال البنوك المراسلة.

وأضاف جوزيف طربية خلال أعمال المؤتمر، أن "الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدى دورًا حاسمًا فى المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث أن البنوك العربية، فى الواقع، تتحمل مسؤولية وتلعب دوراً أساسياً فى حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها، بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجى، وبالإضافة إلى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التى يتمتع بها غاسلو الأموال وممولى الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدًا، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة، وأدت هذه التطورات الى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال."

وأكد جوزيف طربية، على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب فهم المخاطر الناتجة عنها، واكتشاف نقاط الضعف والثغرات، والالتزام التام، لافتًا إلى أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهودًا جمة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال الغير مشروعة، حيث أنه تم تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير فى هذا الصدد، لافتا إلى أن المؤتمر انعقد فى دورته الثامنة تحت عنوان "الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية" وشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفى الخاص والقطاع الرقابى والتنظيمى الأميركى حول مواضيع أساسية عدة منها، التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دولياً فى ظل الضغوطات التى تتعرض لها المصارف العربية كما بحث مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمى.