أصدر وزير النقل كامل الوزير، قراراً وزارياً يهدف إلى منح تسهيلات لمعاينة السفن ولنشات الركوب والنزهة؛ لاستيفاء بنود اتفاقية سلامة الأرواح في البحار والمعروفة باتفاقية "سولاس".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار صنف الوحدات إلى وحدات غير خاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولي، وأخرى خاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية إلى جانب الحفارات والأحواض العائمة.

وأشار البيان، إلى أن القرار يستوفي الجوانب والتصنيفات الخاصة بمعاينات بدن السفينة بما يتوائم مع اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974 وبروتوكولاتها لعام 1988 خاصة ما ورد حول معاينات هياكل سفن البضائع وآلاتها ومعداتها، ومعاينة سفن الركاب.

وأكد البيان، أن ذلك يعتبر تحركاً من الدولة للاستجابة نحو تدويل القانون من خلال الموائمة والتنسيق بين القوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين الجهات البحرية.