وزارة المالية تصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
أصدرت وزارة المالية المصرية، كتاباً دورياً بشأن تطبيق الحافز التكميلي وصولا للحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، بعد أزمة عدم تطبيقه في بعض الجهات الحكومية.
وأوضحت المالية، في كتابها رقم (96) لسنة 2019، أن متوسط اجمالي الدخل الشهري
- الأجر الوظيفي للموظف في 30 يونيو 2019 مضافاً إليه العلاوة الدورية المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية إن وجدت وأي علاوات أخرى تقررت إليه في يوليو 2019.
- الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 ويشمل المعدل الشهري لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.
- الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل سالف الذكر.
وفيما يتعلق بمفهوم متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ما يلي:
- الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2019 مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة في أول يوليو 2019 والعلاوة التشجيعية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 76 لسنة 2019 وعلاوة الترقية إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إليه في أول يوليو 2019.
- الأجر المتغير للعامل في 30 يونيو 2019 والذي يشمل المعدل الشهري لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرفت بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كانت مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.
- الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الأساسي والأجور المتغيرة سالفة الذكر.
وأضافت المالية أن يراعى عند احتساب اجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور استبعاد الآتي:
-مكافآت جذب العمالة الممنوحة للموظفين/ العاملين ببعض المحافظات والمناطق وفق قرارات وموافقات رئيس مجلس الوزراء.
- الحافز التعويضي المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015.
-الحافز الإضافي الذي تقرر لجميع الموظفين والعاملين بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019.
- بدلات التفرغ المقررة لشاغلي وظائف ومهن محددة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء.
- بدل الإقامة المقررة للعاملين أو الموظفين الذين يعملون في مناطق معينة بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء.
- بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة الممنوحة لشاغلي وظائف محددة وفق القرارات المنظمة لها.
- كافة المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها
- ما يصرف بصفة فردية للموظف/العامل عن أعمال محددة (حافز ماجستير ودكتوراه/حافز الميكنة/بدل حضور جلسات ولجان/بدل الانتقال/ مقابل نوبتجيات السهر والمبيت).
وأشارت إلى مراعاة أن يستمر صرف تلك المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية لمستحقيها وفق القواعد المنظمة لها دون تأثير على قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.
فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى
وتضمنت القواعد كذلك، أن تكون فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور مساوية للفرق بين اجمالي الأجر والفئات المالية الواردة قرين كل درجة وظيفية بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبمراعاة أن هذا الفرق يحسب لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق ويظل بذات الفئة وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية لمن يعين بعد العمل بهذا القرار.
كما يرعى عند حساب الحافز التكميلي للحد الأنى للأجور أن تزاد الفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف أو العامل في الدرجة الوظيفية مدة 3 سنوات أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة.
ونوهت المالية بأنه تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف/ العامل على الحافز التكميلي.
صرف الحافز التكميلي
وأوضحت أنه تصرف فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور على النحو التالي:
وشددت وزارة المالية في كتابها الدوري على أهمية قيام كافة السلطات المختصة بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك منعاً للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم.
وأكدت المالية استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظًا على حقوق العاملين مشددة على استعدادها لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار محمد السبكي رئيس الادارة المركزية للموازنة العامة للدولة إلى أن التأخير في التطبيق يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
وأهابت المالية، برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.
