وافقت لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب المصري، على المادة (46) الخاصة بترخيص البناء ووثيقة التأمين بعد إدخال تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة، في إطار تعديل قانون البناء الموحد.

وأقرت اللجنة تقديم طالب ترخيص البناء ووثيقة تأمين (بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير) وذلك على المبنى المكون من 5 طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبني الذي يتعدى قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزاد بنسبة 5 بالمائة سنوياً (تماشياً مع معدلات التضخم السنوي)، وذلك بدلاً من مقترح الحكومة 2 مليون جنيه دون تحديد نسبة تتماشى مع معدلات التضخم.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط

وحذفت اللجنة من المادة نفسها طلب الحكومة بإصدار وزير الإسكان قرار بتشكيل لجنة لتحديد المكاتب التي يتم التعامل معها لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ ليكون من المكاتب الاستشارية مختصة في المراجعة المقيدة بنقابة المهندسين، وذلك طبقا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أقرت اللجنة تعديلات على المادة (48) حيث استثنت إلزام طالب الترخيص في القرى والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات (الجراحات) على أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ( المحافظ) ذلك في ضوء الاعتبارات المحددة.

من المقرر أن تواصل لجنة الإسكان مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها غدا الاثنين.