أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 526 لسنة 2019 بتشكل لجنة تختص بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والاصلاح.

وبحسب الجريدة الرسمية المنشور بها القرار اليوم، تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

وتشكل اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن الرقابة الإدارية، وممثل عن الأمن الوطني