بروتوكول بين الاستثمار والرقابة المالية لحصر الاستثمار الأجنبي بمصر
شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت 13 أكتوبر 2019م، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وقام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها وبهدف حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لكافة بنود الاستثمار الأجنبي في مصر، وكذلك في مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البروتوكول يأتي تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وأوضحت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لارقام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية في مصر وارباحها التي استخدمتها في التوسعات الجديدة، إضافة إلى الاستثمارات في محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت الوزيرة، أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولي بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الاصلاحات التي قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسن في مؤشرات مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين في مجالي البيانات والاحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الالكترونية في أداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن انشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول الموقع اليوم له أبعاد وهى الاستثمار الأجنبيالمباشر في ظل ما تم من إصلاحات اقتصادية في مصر وقصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، حيث أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع إضافة المعدات التي تأتي إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أنه سيتم أرسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين في اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، أضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، مشيدا بجهود المستشار أحمد سعيد خليل، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصري، متوقعا تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال المقبل.
وأوضح القاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار التكامل بين مؤسسات واجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسل الأموال.
