الأموال
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:08 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي ووفد «تكنوكاب» تعزيز التعاون الصناعي واشنطن تستضيف فعالية GLMC 365 بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل شركة «HIG Development» تطرح 7 مشروعات خلال 2025 و2026 من الاتصال إلى التنافسية: تعزيز التحول الرقمي في مصر من خلال شبكة الجيل الخامس «إي. تاكس» تدعم حوار وزير المالية مع مجتمع الأعمال حول التسهيلات الضريبية «الجار للتطوير العقاري» تطرح عروضًا حصرية بمشروعين خلال سيتي سكيب مصر 2025 محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية بتونس الرئيس السيسي يستقبل ملك وملكة إسبانيا في أول زيارة دولة لمصر الرقابة المالية تطلق استراتيجية شاملة لتدريب قطاع التأمين المصري «آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم أوبو تطلق هاتفها الجديد OPPO A5i Pro 5G بالشراكة مع فودافون مصر «وجهة للتطوير العقاري» تكشف عن مشروعين جديدين Uptown Muscat وCentral 7 في مسقط

حوادث وقضايا

ضبط  193 قطعة أثرية بحوزة تجار  واكتشاف مقبرة بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم "193" تمثالا، وكذا تابوت حجرى وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم (22) عنصر من العناصر الإجرامية - بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم فى هذا الإطار من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامى حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط  (4) عناصر منهم .

عثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التى تمكنوا من إستخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن (193) تمثال، بالإضافة إلى تابوت حجرى كبير الحجم.

 

وفى ذات الإطار تم تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.