د. محمد فراج يكتب : أقيلوا هذا الوزير !
كارثة.. نقلتها إلينا الصحف يوم الأربعاء (2 أكتوبر) باعتبارها بشرى
تزفها!! عودة (1،8) مليون مواطن إلي القيد فى البطاقات التموينية، بعد أن
قبلت وزارة التموين تظلماتهم، وأعادت النظر فى قرارها بحرمانهم من الدعم
الذى تقدمه الدولة عن طريق هذه البطاقات.. ونحن لا نعرف عدد الذين حرمتهم
الوزارة من القيد فى هذه البطاقات.. ولا نعرف عدد الذين قدموا
التظلمات.. ولا عدد الذين رفضت الوزارة تظلماتهم مقابل أولئك الذين تم
قبول تظلماتهم، والبالغ عددهم (1،8) مليون مواطن.. أى قرابة مليونين من
فقراء المصريين.. وكان مفروضاً أن تعلم الوزارة كل هذه الأرقام، ليعرف كل
من يهمه الأمر عدد الذين أضيروا بسبب إجراءات الوزارة، وعدد الذين ظلموا
من بينهم.. والذين لا يزالون ينتظرون رفع الظلم عنهم.. لكن الوزارة لم
تعلن إلا أرقام من تم قبول تظلماتهم، ولزمت الصمت بشأن الآخرين..
ومعروف أن ملايين البطاقات تعرضت لشطب شخص واحد على الأقل من المقيدين
عليها بصورة عشوائية غاشمة على مدى العامين الماضيين بدعوى «ترشيد
الدعم».. وحفلت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بالشكوى المرة من هذه
الإجراءات العشوائية الغاشمة وغير القانونية.. لكن وزارة التموين أصمت
أذنيها عن هذه الشكاوى حتى جاءتها توجيهات رئيس الدولة بضرورة المراجعة،
التى أسفرت عن عودة (1،8) مليون مواطن للقيد فى بطاقات التموين.. حتى
الآن وتكرر أنه من غير المعروف عدد الذين ينتظرون رفع الظلم عنهم.
لماذا نتحدث عن كارثة إذا كانت قد جرت مراجعة ما؟؟ لأن الملايين قد تم
حرمانهم من الدعم النقدى (50 ج) شهرياً بصورة عشوائية غاشمة (بدليل عودة
حوالى 2 مليون شخص للقيد فى البطاقات بالرغم من الشروط الصارمة لقبول
التظلم).. وتم ذلك فى ظروف اقتصادية بالغة القسوة على الفقراء بالذات،
الذين تحملوا عبء تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى وحدهم، ذون أن يشاركهم
فيها الأغنياء.. حتى أن الذين يعيشون تحت خط الفقر زادت نسبتهم من
(27،5٪) إلى (32،5٪) خلال السنوات القليلة الماضية.. وهؤلاء أناس تمثل
الـ (50 ج) للفرد منهم شيئاً مذكوراً.. فالأسرة المكونة من أب وأم
وثلاثة أولاد مثلاً تحصل على (250 ج) من الدعم النقدى.. ولا تدرى بأى
ضمير تجرأ الدكتور المصيلحى وأركان وزارته على شطب الملايين من هؤلاء
الفقراء فى ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية التى تمر بها البلاد..
وإذا لم يكن هناك وازع من ضمير أو إنسانية أو شعور بالمسئولية
الاجتماعية.. فهل غاب عن الوزير (الهمام) حتى الشعور البسيط بالمسئولية
السياسية عن الوطن.. وعن نظام الحكم الذى ينتمى إليه؟؟!! ألا يعرف أن من
شأن مثل هذه الإجراءات أن ترفع مستوى السخط الاجتماعى.. وأن هذا له أثره
السلبى على الاستقرار والأمن القومى، فى ظروف لاتكف فيها جماعة «الإخوان»
المجرمة عن نشاطها المحموم، بينما يحيط الإرهاب بالبلاد من أكثر من
اتجاه؟؟ هل يتمتع هذا الوزير بالحد الأدنى من الوعى أوحتى الحس
السياسى؟؟!!
ومعروف أن البطاقات التموينية تصاحبها بطاقة لرصف الخبز المدعوم بواقع
خمسة أرغفة فى اليوم للفرد الواحد.. لكن الدكتور المصيلحى بلغ به الحرص
على أموال الدولة (!!) حتى أنه أطلق بالونات اختبار متكررة فى الفترة
الماضية.. داعياً إلى خفض نصيب الفرد إلى ثلاثة أرغفة فقط فى اليوم!!
بواقع رغيف واحد فى كل وجبة!! لكن اقتراحه قوبل (بزمجرة) عامة أجبرته
على سحبه من التداول..وواضح أن الدكتور المصيلحى لا يعرف أن الفقراء
يأكلون خبزاً أكثر بكثير من الأغنياء، لأن هذا هو أرخص المتاح للفقراء
ليسدوا به جوعهم.
وإذا كان الدكتور المصيلحى حريصاً على موازنة الدولة وأموالها إلى هذا
الحد فلماذا لم نسمع شيئاً عن ترشيد إنفاق وزارته على المستشارين
والسكرتارية والسيارات الفارهة والسائقين وعمال الخدمات؟؟!! ومعروف أن
الحكومة منذ أيام المهندس شريف اسماعيل كانت قد اتخذت قراراً بترشيد
الانفاق بنسبة (15٪).. لم يتم تنفيذه ولا تقديم تقارير عنه للرأى العام
ولا للبرلمان.. فهل أوقف الدكتور المصيلحى اجتماعات اللجان الوهمية التى
يتم صرف مكافآت سخية عنها لكبار الموظفين بمن فيهم المحيطون بالوزير؟؟
وهل أحكم الرقابة على المخابز والبقالين التموينيين وموظفى إدارات
التموين الذين لا تخلو الصحف من أخبار فسادهم وسرقاتهم بصورة شبه يومية؟؟
وهل أحكم الرقابة على عشرات الشركات التابعة لوزارته، واهتم بتطوير
أدائها.. ومحاربة الفساد المتجذر فى الوزارة وشركاتها؟؟ بالطبع لا.. بل
اهتم بجلب أصدقائه (ومحاسيبه) الفاسدين.. ومنهم مثلاً الرئيس السابق
للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذى تم ضبطه متلبساً بالرشوة بعد
أقل من ثلاثة أشهر على توليه منصبه!! والذى جاء من مجال لا علاقة له
إطلاقاً لا بالتموين ولا بالصناعات الغذائية.. علماً بأنه مجال معروف
بانضباطه ونظافته.. وعلماً بأن المعروف أنه زميل سابق للمصيلحى.. فهل
كان الرجل نظيف اليد أصلاً.. ولكنه وجد (منهبة كبرى) فى الوزارة والشركة
القابضة، فقرر المشاركة فيها فوراً، دون إضاعة أى وقت؟؟! أم أنه كان
فاسداً أصلاً وبدأ نشاطه على الفور فى مكانه الجديد؟؟!! وإذا كان فاسداً
أصلاً، أو ميالاً للفساد، فكيف لم يفطن المصيلحى لذلك؟؟!! وأيا كان
الأمر فقد كان يجب على المصيلحى الاستقالة بسبب سوء اختياره وفضيحة زميله
وصديقه الكبرى.. أكان يجب عليه - وهذا أضعف الإيمان - أن يشن حملة
كبرى ضد الفساد فى أركان وزارته.. ذلك الفساد الذى لا تكاد الصحف تخلو
من أخباره.
لكن المصيلحى بدلاً من أن (يشوف شغله) جعل مشاغله وهمه الأكبر إيذاء
الفقراء من أصحاب البطاقات التموينية وظلمهم.. والتفنن فى وضع شروط
حيازة تلك البطاقات أو قبول التظلمات بشأنها والتضييق على من يريد
استخراج بطاقة جديدة أو إضافة مولودجديد.. إلخ.. إلخ. وكأنه يتلذذ
بإيذاء فقراء الوطن، وإغلاق أبواب الأمل فى وجوههم.. وبأن يكون (هو
والزمن عليهم)!!
وبالرغم من قصور مستوى الفهم الاقتصادى والوعى السياسى وإدراك ضرورات
الأمن القومى وعلاقته بالرضا المجتمعى (أو ربما بسبب ذلك كله!!) فإن
الوزير مصيلحى يتحدث عادة بقدر كبير من الثقة فى صواب إجراءاته الغاشمة،
وبدرجة واضحة من التعالى والغطرسة.
وكان آخر «إبداعات» المصيلحى هو تصريحه بأن الوزارة تنظر فى تظلمات
المشطوبين من البطاقات التموينية بعين التعاطف و«الإحسان»!! هو التصريح
الذى كان طبيعياً أن يثير عاصفة واسعة من الغضب ضده.. لأن علاقة الدولة
بالمواطنين ليست علاقة «إحسان» بالطبع.. وإنما هى علاقة حقوق المواطن..
صاحب السيادة فى وطنه.. والمنتج ودافع الضرائب.. والمقاتل من أجل حماية
الوطن قبل كل شىء.. علاقة هذا المواطن بدولته التى يتقاضى كل مسئول فيها
مرتبه من ملاذ وعرق الشعب المصرى - ويعمل فى خدمته.
وإزاء الغضب الواسع الذى أثارته كلمات المصيلحى التى نترفع عن وصفها.
بدأت المحاولات الخائبة للتراجع عما قاله.. ولكن الحقيقة أن هذه
المحاولات لم تقنع أحداً.. لأن أى ذكر لكلمة «إحسان» فى علاقة الدولة
بالمواطن - صاحب الفضل وسيد الوطن - ومهما كانت الصياغة.. وكان
(التحوير) يظل أمراً يدل على جهد صاحبه وتخلفه المخيف عن مفاهيم العصر..
وانقطاع الصلة تماماً بينه وبين مفاهيم «كالدولة» و«الديمقراطية» و«حقوق
المواطن» ومثل هؤلاء الناس لا ينبغى أن يتولوا أي مسئولية فى الدولة..
وأن يقال لهم بأقصى وضوح ممكن إنهم لا ينفقون على هذا الشعب الطيب الصابر
من جيوبهم.. بل يتقاضون مرتباتهم منه، ويتقلبون فى رغد العيش.. وبعضهم
يسرقه علاوة على ذلك!!
المصيلحى يجب أن يرحل من الوزارة.. وعن مجلس النواب أيضاً.. فلا يصح
أن يبقى فى المجلس عضو يوجه الإهانة للشعب العظيم.
أقيلوا هذا الوزير..
