وزير المالية: مصر مؤهلة لتصبح من النمور الاقتصادية بحلول 2030

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن اقتصاد مصر ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأضاف محمد معيط، في بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

وأوضح أن أبرز تلك المؤشرات احتلال الجنيه المصري وفقًا لوكالة بلومبرج المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد الروبل الروسي وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات، بالإضافة إلى حصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا بعد الصين والهند في قائمة الإيكونومست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6 بالمائة، كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال(2018-2019).

وأكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالي إلى 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5 بالمائة خلال العام المالي 2013-2014.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي مسجلاً 7.2 بالمائة في العام المالي 2019-2020، و6 بالمائة في العام 2020-2021، و4.6 بالمائة خلال 2021-2022؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن مسار الديون يتراجع، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108 بالمائة نهاية يونيو 2017، إلى 90.2 بالمائة في يونيو الماضي، منوهاً إلى أنه من المستهدف أن تكون 83 بالمائة نهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5 بالمائة يونيو 2022.

كما لفت إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، والسعي الجاد للوصول إلى متوسط 5 سنوات باعتباره المعدل النموذجي وفق المعايير الدولية؛ بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.

وأوضح أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.