الأموال
الإثنين 15 سبتمبر 2025 01:09 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي يوقع شراكة استراتيجية مع مؤتمر «التكنولوجيا العقارية NEO GEN» إل جي مصر تطلق مرحلة من مبادرة “Better Home” بمطروح انطلاق النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري غدًا ”تنظيم الاتصالات ” يعزز الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من ذوي الإعاقة وزير الاستثمار يلتقي وفد البنك الدولي ويستعرض رؤية مصر الاقتصادية وخطط الإصلاح العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركي يضع مصر على خريطة المراكز اللوجستية الأكثر تنافسية جامعة القاهرة و”روش” للحلول التشخيصية تفتتحان المعمل الرئيسي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية لجنة التخطيط في الأهلي تعقد اجتماعًا لحسم ملف المدير الفني الأجنبي بنك البركة مصر يطلق ورش تثقيفية للشباب لتعزيز الشمول المالي إنفانتينو يهنئ بيراميدز بعد فوزه على أوكلاند في كأس الإنتركونتيننتال الزراعة تكثف حملاتها على مراكز بيع المستحضرات البيطرية البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

عاجل

التخطيط:متوقع زيادة قوة العمل الي  31.7مليون فرد  ..و376الف فرصة عمل توفرها المشروعات الصغيرة

 
قالت  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه ووفقًا لتقديرات خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني 2019/2020 فإنه من المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد خلال العام الحالي 19/2020 وذلك مقابل 30.9 مليون فرد عام 18/2019 بنسبة زيادة 2.6٪ مشيرة إلى ان ذلك يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3٪
كما أكدت  أن خطة التنمية تستهدف زيادة مستويات التشغيل ليصل عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 19/2020 بنسبة نمو 3.2٪ مقارنة بعام 18/2019 وهو ما يزيد عن النسبة المُناظرة لنمو القوي العاملة 
وفي السياق ذاته أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تشتمل علي عدد من الآليات بهدف تشجيع إقامة المشروعات كثيفة العمل لخفض نسبة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر مع زيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز إلى نحو 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020 مقارنة بـ 5 مليار جنيه في عام 18/2019 بمعدل نمو 12٪ متابعه أنه من المتوقع أن تسهم تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة في خلق حوالي 376 ألف فرصة عمل خلال عام 19/2020 مقارنةً بحوالي 342 ألف فرصة عمل في عام 18/2019 وبمعدل نمو 9.9٪.
وعلي صعيد أخر تبنت الخطة العديد من السياسات التي تستهدف تدعيم محاور التشغيل متمثلة في التوسّع في إقامة المجمّعات الصناعية المتخصّصة كثيفة العمالة والتي تتمتع بوفورات اقتصادية، كمدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما إلى جانب تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى جودة المُنتج وإمكانات البقاء في السوق التنافسي فضلاً عن التوسّع في المشروعات المولّدة لفرص عمل لائقة للمرأة في مختلف المجالات.
وتمثلت السياسيات التي تبنتها الخطة كذلك في تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهي الصغر، ودعم هذه المنشآت بإتاحة خدمات التأجير التمويلي وتدعيم الآليات المعنيّة بنشر ثقافة العمل الحرّ، مثل دور ريادة الأعمال في الترويج على مستوى الجامعات مع 
دعم التوجّه التصديري للمشروعات الصغيرة في عديدٍ من الصناعات الخفيفة كثيفة العمل مثل الصناعات الغذائية والنسجية والخشبية والجلدية وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية