وزير المالية: نسعى لخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي لـ82.5% بـ2020

قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108 بالمائة نهاية يونيو 2017، إلى 90.5 بالمائة نهاية يونيو الماضي.

وأضاف معيط في ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي بالقاهرة، أنه من المستهدف أن تكون نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي 82.5 بالمائة عام 2020، و77.5 بالمائة عام 2022.

وأشار الوزير، أن المستهدف يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2 بالمائة، ومعدلات نمو مرتفعة.

أوضح معيط، أن الدولة تحرص على تحقيق التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، ومراعاة البعد الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الحمائية للمواطنين الأولى بالرعاية، وقد تم تخصيص 82.6 بالمائة من المخصصات المالية المقررة للدعم في موازنة 2019-2020، لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقرراً لها 50 بالمائة فقط في ميزانية 2014-2015، بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية، والكهرباء).

وتابع الوزير، أنه في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية 2014-2015 إلى 89 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 6.7 مليار جنيه إلى 18.5مليار جنيه، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى82.2 مليار جنيه.

وأكد معيط، أن قيمة اكتتاب المواطنين في شهادات قناة السويس الجديدة التي تبلغ 64 مليار جنيه جاهزة لدى البنك المركزي، وأن المواطنين لديهم حرية التصرف في مستحقاتهم.