أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي قرار إيجابي مستبعدا أن يكون له تأثير على رفع أسعار بعض السلع الأساسية، والخامات، والسيارات أيضا.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن القول بأن القرار سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي عن معدلاتها الطبيعية هو أمر غير دقيق خصوصًا في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة السابقة، لافتا إلى ان مستويات أسعار الصرف الحالية تقارب الدولار الجمركي و ذلك يعني ان أي تحركات سعرية ستكون في ضوء التغييرات الطبيعية لسعر الصرف.

وتابع: «الفارق الحالي بين الدولار الجمركي و الدولار الحر لا يتعدى 3%».

ونوه إلى أن النهج الذي اتبعته وزارة المالية ومصلحة الجمارك في استخدام نظام الدولار الجمركى للعمل على استقرار أسعار السلع جاء في ظل ظروف استثنائية و إن إلغاء هذا الاستثناء يتماشي مع صحيح قانون الجمارك.

قال إن هذا الأمر يعد تطورًا إيجابيًا حيث يعطي رسالة بالاستقرار النقدي بعد أن كانت المالية تحدد سعرين للدولار الجمركي.

جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك، كانت قد أعلنت إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيا، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.