الحكومة تبدأ فض التشابكات المالية بين شركات المياه والكهرباء
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
حضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزير المالية محمد معيط، ووزير الاسكان عاصم الجزار، ونائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق راندة المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح رسلان، ومساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة محمد عبد الفتاح، وفقاً لبيان صحفي.
وأكد رئيس الوزراء العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
وشدد مدبولي، على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولاً بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة.
من ناحيته، أشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، إلى أن عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100 بالمائة من إصدارات الكهرباء تكمن في عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرقالسعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، بالاضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقداً لتوفير السيولة.
وذكر ممدوح رسلان، أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29 أبريل 2004 وحتى 31 أكتوبر 2018 على 60 شهراً اعتباراً من 1 نوفمبر 2018.
وأشار، إلى أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعه نسبة 70 بالمائة من إجمالى الإصدار الشهري سواء نقداً أو من خلال تسويات وزارة المالية والتى تخص الفترة، مؤكداً التزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76 بالمائة من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30 بالمائة 2019.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الالتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء.
وأضاف مدبولي، أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد.
وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
