محمد عبد المنصف يكتب : المناطق الصناعية بالصعيد إلى أين ؟

تكاد لا تخلو محافظة من محافظات الوجه القبلي من وجود عدة منطقة صناعية

خارج حدود الكتلة السكنية، غير أن كثير منها يعاني حالة من الركود مرجعه

ضعف البنية الأساسية لهذا المناطق،  وبالرغم من تمليك الأرض للمستثمرين

في هذه المحافظات مجانا،  إلا أننا لا نجد اقبالا شديدا من رجال الاعمال

عليها وبخاصة في المناطق المخصصة للمشروعات الملوثة للبيئة والتي تلزم

المستثمر بانشاء البنية الاساسية علي نفقته الخاصة.

الواقع أن هذه المناطق تعاني من ضعف كفاءة المستثمرين في استغلالها

الاستغلال الامثل نظرا لان اغلبهم من اصحاب المشروعات المتوسطة التي يقل

حجم استثماراتها عن 10 ملايين جنيه، يعتمدون عند التفكير في انشاء اي

مشروع  علي الكفاءة المهنية للمستثمر بصرف النظرعن قدرته علي ادارة

مشروعه او تسويق منتجه، فلا عجب اذن ان  يتعثر اغلبهم  في سداد مديونياته

أو توفير التمويل اللازم لاستمرار المشروع ، بسبب عدم تأهيلهم لادارة

وتسويق تلك المشروعات.

ونكاد لا نجد منطقة صناعية تبحث عن توسعات أفقية جديدة باستثناء منطقة

المطاهرة بالمنيا، والمناطق الصناعية  الستة ببني سويف التي أسست بفكر

مستنير قام علي ربط التعليم الصناعي بالعمل في المصانع منذ التحاق الطالب

بالصف الأول الثانوي،  الأمر الذي وفر لهم كوادر فنية علي مستوي عال مما

أدي إلي نجاح هذه المشروعات لدرجة  جعلت شركة سامسونج العالمية

للالكترونيات تفتتح الفرع الرئيسي لها بالشرق الاوسط في منطقة كوم ابو

راضي بمركز الواسطي  ببني سويف.

فالمشكلة اذن أننا نقيم مشروعات لا تتفق وقدرات شبابنا فنظرا لقرب محافظة

بني سويف من القاهرة نجحت كل المناطق الصناعية  بها حتي تلك المناطق

المخصصة للمشروعات الملوثة للبيئة ، التي تشترط علي المستثمر انشاء

البنية الاساسية علي نفقته الخاصة، لدرجة انهم اصبحوا يرفضون إنشاء مصانع

أسمنت جديدة علي ارضهم ، في الوقت الذي لا نجد كوادر علي نفس المستوي في

محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط .

وكل هذا يتطلب من الدولة ان تضع خطة قومية لانشاء البنية الأساسية لهذه

المناطق طبقا لحجم النجاح الذي تحققه، ومدي اقبال المستثمرين عليها  بدلا

من توزيع ميزانية هيئة التنمية الصناعية علي كل المناطق بصورة لا تسمح

لكل منها باستكمال مرافقها وجذب مستثمرين جدد، فلو اقتصرت الميزانية علي

20% من المناطق  لاستكمال بنيتها الاساسية فان ذلك سيسمح حتما بوجود

منطقة صناعية قادرة علي استقبال مشروعات جديدة

الاهم من ذلك هو تأهيل الشباب علي إنشاء مشروعات صغيرة تعمل تحت مظلة

الحكومة او جمعيات رجال الاعمال  لإنتاج احتياجات المصانع الكبيرة من

مكونات الصناعة، وربما كان من الاجدي النظر في تحويل بعض هذه المناطق الي

مناطق متخصصة في صناعة معينة علي غرار فكرة مدينة صناعة النسيج بالفيوم،

ومدينة صناعة الاثاث بدمياط  ، بحيث يمكن انشاء مدينة صناعة الرخام

بالمنيا، ومدينة صناعة مستزمات السياحة بالاقصر، ومدينة صناعة مستلزمات

القطاع الزراعي بسوهاج والا فسيظل الوضع علي ما هو عليه ففي الوقت الذي

يبحث فيه المستثمرون عن اراضي جديدة في المناطق الصناعية بالوجه البحري

والتي وصل  سعر المتر بها الي اكثر من 2000 جنيه، لانجد قائمى انتظار

مماثلة بمحافظات مصر العليا علي الرغم من تملك الاراضي فيها مجانا.