”المركزى” يعلن ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ3.762 تريليون جنيه نهاية أبريل
أعلن البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 762 .3 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 1 .308 مليار جنيه بمعدل 9 .8% خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018 - 2019).
وأوضح البنك - في تقرير صادر اليوم الثلاثاء - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4 .247 مليار جنيه بمعدل 4 .9% والمعروض النقدي بمقدار 7 .60 مليار جنيه بمعدل 4 .7%.
وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6 .222 مليار جنيه بمعدل 6 .11%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8 .24 مليار جنيه بمعدل 5 .3%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1 .36 مليار جنيه أي بمعدل 5 .9%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6 .24 مليار جنيه بمعدل 6 .5%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من العام المالي (2018 /2019) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 2 .33 مليار جنيه خلال الفترة السابق ذكرها؛ نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1 .47 مليار جنيه، بينما حد من ذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9 .13 مليار جنيه.
ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى زادت بمقدار 3 .341 مليار جنيه أي بمعدل 9 .10% خلال الفترة السابق ذكرها كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 6 .307 مليار جنيه بمعدل 9 .8%، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 7 .33 مليار جنيه بمعدل 7 .10%.
ولفت إلى أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4 .181 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 62 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 8 .3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 4 .60 مليار جنيه.
