الأموال
الخميس 18 سبتمبر 2025 06:57 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تفاصيل لقاء وزير الاستثمار مع وزيرة التجارة الإسبانية عامر جروب تطلق «بولوتانو» في بورتو السخنة باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه البستاني للتنمية العقارية تشارك في «سيتي سكيب 2025» بعروض مميزة على مشروعاتها دالتكس تتألق في معرض صحاري الدولي بحلول زراعية مبتكرة رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بتمويل منخفض الفائدة وإنشاء جهة رقابية للقطاع مصلحة الضرائب تنفي شائعات ”القيمة المضافة” على البترول الخام وتوضح الحقائق إي اف چي هيرميس تتصدر تصنيف «Extel 2025» بعد نجاح مؤتمرها الاستثماري في لندن ملك إسبانيا يترأس لقاء استراتيجي مع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر مجموعة ام اند بي تبحث مع الاتحاد الأفريقي مستقبل ممر لوبيتو الرقمي والمالي قبيل قمة لواندا رئيس القابضة للمطارات يشارك كمتحدث رئيسي بمؤتمر جذب الاستثمارات لمطارات إفريقيا بزامبيا محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات بتكلفة مبدئية 5 ملايين جنيه.. يونيليفر وبنك الطعام المصري يطلقان مشروعا لتعزيز الأمن المائي والغذائي بمطروح

عالم الرياضة

”الجزار” يلتقى رؤساء أجهزة المدن الجديدة لشرح آليات قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لشرح آليات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز، وتسجيل تلك الطلبات إلكترونياً، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنتين المنصوص عليهما بالقانون، بكل جهاز مدينة، لإرسالهما إلى المحافظين لإصدار قرار بتشكيلهما طبقاً لما نص عليه القانون، موضحاً أن هناك عدة معايير سيتم اتباعها فى تقسيم المدينة إلى نطاقات، وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة.

 

وشدد الوزير على أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة فى التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التى لا يجوز التصالح عليها.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، الحالات التى نص القانون على عدم جواز التصالح عليها، وبين الفرق بين تغيير الاستخدام وتغيير النشاط، كما تلقى الوزير استفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول تطبيق القانون، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.​