الأموال
السبت 13 سبتمبر 2025 09:32 صـ 20 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزارة الشباب والرياضة وكبار الشخصيات يشهدان افتتاح بطولة الفروسية للجمهورية بنادى سموحة الرياضى برعاية رئيس الوزراء.. الأبطال يتألقون في ختام المصارعة والطائرة ببطولة الشركات ببورسعيد وزير الاتصالات يفتتح معرض للطوابع البريدية والتاريخ البريدى بمركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل جريدة «الأموال» تنعي ببالغ الحزن شقيق المفكر الموسيقي بهيج شبل أباظة وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج طلاب الجامعات الملتحقين بالبرنامج الصيفى للتكنولوجيات المساعدة سلطان الدويش: مصر تتصدر خريطة الاستثمار العربي وتمتلك «المثلث الذهبي» للزراعة أسامة ايوب يكتب: عدوان نتن ياهو الغادر على قطر رسالة تهديد لكل دول المنطقة د.محمد فراج يكتب: اغتيال صديق مقرب لترامب ونتنياهو.. شواهد ودلالات «مستقبل وطن» يطلق حملة شاملة لتطوير وصيانة مدارس منشأة القناطر أحمد رجب: السوق العقاري المصري يمر بمرحلة إعادة تموضع وليس تباطؤ المبيعات مجلس إدارة النادي الأهلي يؤكد تمسكه بمحمود الخطيب ويرفض طلب ابتعاده عن النادي وزير الاستثمار يلتقي وفد ستاندرد آند بورز العالمية لمناقشة التصنيف الائتماني وآفاق الاقتصاد المصري

عالم الرياضة

”الجزار” يلتقى رؤساء أجهزة المدن الجديدة لشرح آليات قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لشرح آليات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز، وتسجيل تلك الطلبات إلكترونياً، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وأكد وزير الإسكان ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنتين المنصوص عليهما بالقانون، بكل جهاز مدينة، لإرسالهما إلى المحافظين لإصدار قرار بتشكيلهما طبقاً لما نص عليه القانون، موضحاً أن هناك عدة معايير سيتم اتباعها فى تقسيم المدينة إلى نطاقات، وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة.

 

وشدد الوزير على أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة فى التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التى لا يجوز التصالح عليها.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، الحالات التى نص القانون على عدم جواز التصالح عليها، وبين الفرق بين تغيير الاستخدام وتغيير النشاط، كما تلقى الوزير استفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول تطبيق القانون، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.​