مي عبدالحميد: جارٍ بحث المحاضر ودراستها للتثبت.. واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها من جانب المواطنين أو مأموري الضبط القضائي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، تعمل بكفاءة، حيث بلغ عدد المحاضر الواردة إلى الصندوق، والتي تم تحريرها من قِبَلِ مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، بشأن مخالفة شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حتى الآن 770 محضراً.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان، 444 محضراً، موزعة كالتالي (124 محضراً بمحافظة المنوفية – 16 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 14 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية – 29 محضراً بمحافظة بني سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادي الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، 326 محضرا موزعة كالتالي (17 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة – 67 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ بحث المحاضر ودراستها للتثبت مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات التـي وردت بها وتحريك الدعاوي الجنائية، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديد الخط الساخن رقم 1180، بجانب توفير الرابط الإلكتروني التالي "https://Reporting.shmff.gov.eg"، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية، وسيتم بدء تلقي الشكاوي عبر الخط الساخن والرابط الإليكتروني من أول أغسطس المقبل.

وأكدت مي عبدالحميد أهمية دور المواطن في إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، لتحقيق الهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمستحقيه من مُنخفضي الدخل، مشيرة إلى سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.​