السيسي يكلف المجموعة الاقتصادية بخفض الدين العام وعجز الموازنة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي المجموعة الاقتصادية باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي.
وأوضح الرئيس السيسي، أن ذلك بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد السيسي على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصادياً على جودة وفاعلية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، ومؤكداً في هذا الإطار أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.
وجاء ذلك خلال اجتماع بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد معيط وزير المالية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، الاقتصادية لاستعراض استعراض الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018/2019.
كما وجه السيسي بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات.
ومن جانبها قالت وزيرة التخطيط، إن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 5.6 بالمائة خلال عام 2018/2019، كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عاماً، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية.
وأوضحت هالة السعيد، أن الزيادة التي طرأت على نمو الاقتصاد المصري بالاستدامة بالنظر إلى مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة كبيرة من النمو المحقق خلال هذه الفترة.
كما ساهمت قطاعات الغاز الطبيعي والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والصناعة بنسبة 56 بالمائة من هذا النمو، أخذاً في الاعتبار أن أعلى معدلات النمو شهدتها قطاعات الغاز الطبيعي، والسياحة، والاتصالات، ثم قطاعي التشييد والبناء وقناة السويس.
وبلغت الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة حوالي 940 مليار جنيه، منها حوالي 480 مليار جنيه استثمارات خاصة، في حين سجل معدل التضخم السنوي 8.9 بالمائة لشهر يونيو مقابل 13.8بالمائة لذات الشهر في العام السابق.
أوضحت أن نسبة المشتغلين قد بلغت خلال الربع الثالث من العام حوالي 25.7 مليون مشتغل، مع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يعد من أولويات التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن انخفاض معدل البطالة إلى 8.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بحوالي 10.6 بالمائة في الربع المناظر من العام السابق، مع تواصل انخفاض معدلات البطالة النوعية، بما فيها استمرار انخفاض معدل البطالة للإناث، وكذا تراجع مطرد في معدلات البطالة في كل من الريف والحضر، بالإضافة إلى التناقص في نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات.
وفي سياق متصل قال وزير المالية عرض التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2018/2019؛ حيث أشار إلى تحقيق تقديرات مالية أفضل من مستهدفات الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات، لينخفض العجز الكلي إلى 8.2 بالمائة من الناتج مقارنةً بـ 9.7 بالمائة% في العام السابق.
وأوضح أن ذلك مع تحقيق فائض أولي من الناتج حوالي 2 بالمائة، أي حوالي 1.2 مليار جنيه، وهو أعلى فائض أولي منذ أكثر من 10 سنوات.
كما محمد معيط إلى انخفاض مديونية أجهزة الموازنة إلى 90.5 بالمائة من الناتج في يونيو/حزيران 2019، مقابل 97 بالمائة في يونيو/حزيران 2018، و108 بالمائة في يونيو/حزيران 2017.
وأشار إلى أن البيانات المبدئية ترجح عدم حدوث تجاوز على جانب المصروفات مقارنةً بتقديرات الموازنة الأصلية، بل ستحقق وفورات في معظم الأبواب، كما أن الموازنة وعلى الرغم من إعدادها بافتراض متوسط سعر الفائدة يبلغ 15 بالمائة، بينما بلغ المتوسط الفعلي لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية نحو 18 بالمائة، إلا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق وفر في الباب الثالث من الميزانية (باب الفوائد) بنحو 5 مليارات جنيه.
كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير منظومة الإقرارات الضريبية الإليكترونية، بالإضافة إلى استعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل جهات التصنيف العالمية، فضلاً عن تنامي ثقة قطاع الأعمال في تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
