بنك بلتون يتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الربع الثالث من 2019

 

توقع بنك استثمار بلتون، في تقرير له، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1% خلال الربع الثالث من عام 2019.

 

ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في رابع اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد خفضها 1% في اجتماع 14 فبراير الماضي.

 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي اجتماعين آخرين خلال الربع الثالث من العام الحالي أحدهما في 22 أغسطس المقبل، والآخر في 26 سبتمبر.

 

وقال بلتون: "نؤكد على رؤيتنا بوجود احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في سبتمبر أو نوفمبر 2019".

 

وأضاف "نرى أن ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه تدعمان القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام. في حين نتوقع أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو على الحد من الآثار التضخمية المتوقعة (بعد رفع أسعار الطاقة)".

 

وهوى معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي.

 

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ مارس 2016، والذي كان 9%، وفقا لبيانات الإحصاء.

 

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

 

ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

 

وقال بلتون: "نتوقع متوسط قراءة 9% للتضخم في النصف الثاني من 2019، مما يأتي ضمن نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020".

 

وذكر بلتون أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" المقبل الذي سيعقد يومي 30 و31 يوليو 2019 سيكون رئيسياً لتحديد زمن قرار خفض أسعار الفائدة المقبل.

 

ويتوقع بلتون أن تظل عائدات أدوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.

 

وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة 50% منذ بداية يناير الماضي وحتى 25 يونيو لتبلغ 18.7 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة من وزير المالية لوكالة بلومبرج.

 

وقال بلتون إن خفض الفائدة ما زال ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين. "نتوقع أن يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلي".