أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أن غياب وضعف الأدوات الرقابية على الأسواق سيرفع أسعار مدخلات البناء والتشييد بنسبة لن تقل عن 25% عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات رغم أن النسبة الحقيقية لتأثر تلك العناصر بالزيادة لا تتخطى الـ5 إلى 7%.

وأشار إلى أن تلك الزيادات ستؤثر في تكلفة المقاولات وتحتم على جهات الاسناد صرف فروق أسعار لشركات المقاولات لإستكمال المشروعات القائمة مشيراً إلى أن القطاع سيصطدم فى الفترة المقبلة بعدة تحديات منها أن أغلب العقود أوشكت على انتهاء مدتها ولحين حساب فروق الاسعار وصرفها ستكون أنتهت.

وتابع أن الشركات المستحقة للحصول على التعويضات وفروق الاسعار وفقا للقانون هى ذات العقود السارية ولايتم صرف اى تعويضات للعقود المنتهية حتى وان شهدت فترة تنفيذ المشروع ارتفاعات سعرية لافتا الى اهمية مد مدد تنفيذ المشروعات لفترة 6 اشهر لانقاذ الشركات من ازمة حقيقية عقب تلك الارتفاعات خاصة مع معانتها من ازمات نقص السيولة بما يهدد تنفيذ المشروعات .

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الوحيدة التى حددت عناصر التكلفة والمعادلات التى يحسب على أساسها فروق الاسعار بما يختصر الوقت الزمنى لاجراءات الصرف نسبيا بينما باقى الجهات لم تقم بذلك بما يستغرق وقت طويل للغاية للمناقشات واحتساب تلك الفروق ثم الصرف بما يعطل تنفيذ المشروعات ويحمل الشركات اعباء مالية والتى تضطر فى بعض الاحيان الانفاق على المشروع من مواردها الذاتية على الاعمال .

واشار الى ان المقاولات تواجه تحديا اخر وهو ان العنصر الوحيد المحدد له فروق اسعار هو السولار ولكن توجد عدة عناصر مرتبطة تشهد ارتفاعات سعرية بمجرد تحرك اسعار المحروقات وهى ماتؤثر بصورة اكبر فى تكلفة المقاولة بما يتطلب النظر الى ذلك لضمان الحفاظ على معدلات البناء والتنمية المرتفعة المنشودة من الدولة والقيادة السياسية .

واعلنت الحكومة المصرية عن ارتفاع اسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى وارتفع بنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر و92 إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين 80 و السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه للتر، والمازوت (للأسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن وبالنسبة للغاز الطبيعي، حدد سعر 85 جنيه للمليون وحدة حرارية لاستخدامات قمائن الطوب.