مبادرة «المركزى» الجديدة تنقذ سوق العقارات من الركود

تضمنت ضخ 50 مليار جنيه

مصرفيون: المبادرة تستهدف إنعاش السوق العقارية وتمويلات الأفراد

 

تبنى البنك المركزى  مبادرة جديدة بضخ 50 مليار جنيه فى السوق العقارى , بعد حالة من الركود أصابت السوق خلال الفترة الماضية , فهل يكون لهذه المبادرة أثر فى انعاش سوق العقارات , وزيادة حركة المبيعات لاسيما بعد رفع سقف الوحدة السكنية الممولة إلى 3 ملايين جنيه بدلا من 950 ألف جنيه فى المبادرة السابقة ؟

أكد المصرفيون لـ« الأموال» أن المبادرة تستهدف تنشيط سوق العقارات  بعد حالة الركود التى أصابته خلال الشهور الماضية وزيادة محافظ تمويلات الأفراد وتحريك الاقتصاد ككل حيث أن قطاع العقارات يرتبط  بالعديد من الصناعات الاقتصادية ويسهم بنسبة 22 % فى الناتج المحلى الاجمالى , مشيرين إلى رفع سقف تمويل الأفراد يتناسب مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ويلبى احتياجات ومتطلبات فئة متوسطى الدخل.

وتُسهم سوق العقارات بنسبة 15% في معدل نمو الاقتصاد المحلي المصري، إضافة إلى أن نحو 70 صناعة أخرى ترتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة بها.

قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان إن تنشيط القطاع العقارى هدفه إنتاج الوحدات وتنشيط الاقتصاد لأن هذا القطاع يرتبط بقطاعات أخرى كثيرة، ونسبة مساهمته بالناتج المحلى وصلت إلى 22 % , مشيرا إلى أن تحفيز هذا القطاع يوفر فرص العمل وزيادة الناتج المحلى.

وقد وجه محافظ البنك المركزى  طارق عامر  بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

وقال طارق عامر إن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية.

وأضاف عامر أن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد.

وتابع: «تجاوبا من البنك المركزي تم تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى أكد أن طرح مبادرة

⇧