«حصانة الموظفين» فى قانون هيئة الدواء تثير أزمة بين الغرف التجارية والبرلمان

ناقش الإعلامى ماجد على فى برنامجة «لقمة عيش» المذاع على فضائية الحدث اليوم ملف صناعة الدواء منظومة الرعاية الصحية والمستشفيات والتشريعات المنظمة لإدارة هذه المنظومة  .

وقال «على» إن لجنة الصحة بمجلس النواب أعلنت منذ أيام موافقتها على مشروع قانون  انشاء هيئة الدواء المصرى , وأضاف أن برنامج «لقمة عيش» فتح خلال الفترة الماضية ملف الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية وكذلك الأدوية المهربة والتى تباع فى الشوارع وعلى الأرصفة وتسعير وتجارة الدواء، مضيفا أن البرنامج تناول الحديث عن  مافيا احتكار الدواء على حساب المرضى والفقراء فى مصر .

وقال إن القضاء المصرى ينظر الآن عدة دعاوى ضد مجموعة شركات لاحتكارها ما يقرب من 70 لـ 80% من تجارة الدواء فى مصر .

وتساءل «على» هل القانون الجديد سيحل أزمة الدواء فى مصر والذى لم يصدر لائحته التنفيذية حتى الآن مشيرا الى أن هناك جدلا كبيرا حول هذا القانون  بالإضافة إلى تحفظ نقابة الصيادلة على 16  بندا فى هذا القانون .

وقال د. على عوف رئيس شعبة صناعة الأدوية بالغرف التجارية إن ملف الدواء أمن قومى، وصناعة الدواء لها تاريخ فى مصر.

وأوضح أن قانون إنشاء هيئة الدواء طال انتظاره وطالبنا به كثيرا ولابد من تطبيقه لأن ملف الدواء  مادام يخضع تحت مظلة وزارة الصحة فهو ملف مظلوم ولن يأخذ حجمه الطبيعى كسلعة استراتيجية لها بعد اجتماعى وسياسي واقتصادى.

وقدم «عوف» الشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون لمجلس النواب وأوضح أن مشروع القانون يتكون من40 مادة  والتى  بها إيجابيات كثيرة وبعض النقاط الخلافية التى لابد وأن تراعى، لأن مشروع القانون فى العموم هو لخدمة المريض كى يحصل على الدواء بكفاءة عالية وبسعر فى متناول يده خصوصا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق قانون التأمين الصحى والذى سيتم تطبيقة على مدار 15 عاما.

وأوضح أن الخلاف الرئيسى كان على المادة 24 والخاصة بحصانة موظفى الهيئة،  موضحا أنه لو أخذ موظف قرارا غير دستورى أو غير قانونى لا يتمكن المواطن من رفع دعوى قضائية ضده، مؤكدا أن التحصين يشوبه شىئا من الغموض والذى