كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 226.6 مليار جنيه بمعدل 13.9% خلال نفس الفترة لتبلغ 1.856.3 تريليون جنيه في نهاية مارس 2019، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 60.8% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.

وأوضح تقرير البنك المركزي، تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 33.6 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 27.5% ثم قطاع التجارة بنحو 10.9 % والزراعة بنحو 1.5 % أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 26.5 %.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 192.7 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 53 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بقيمة 4.7 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 52.8 مليار جنيه.