قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن هناك توسعات هائلة في مشروعات التنمية الأساسية وإعادة تدوير الأصول من الجهات الحكومية ولذلك نبحث عن التمويل بزوايا مختلفة، مشيرًا إلى أن فكر التمويل بمصر تطور ولكن على أرض الواقع لا زال كما هو منذ 1950.

جاء ذلك خلال مؤتمر آليات تطبيقات الصكوك - تجارب دولية، الذي عقدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي اليوم، بحضور نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خالد النشار، وحضور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار ولفيف من الخبراء الماليين وعدد من ممثلي البنوك.

وأضاف عادل، أن نجاح الأدوات الجديدة المتواجدة بالسوق لا يأتي من التشريعات ولكن من الثقة، «وجود أداة مثل الصكوك الإسلامية سينعش السوق، فهي نموذج تمويل إسلامي فريد من نوعه تم تطبيقها في دول الخليج ولكن ما زال حجم التداول عليها ضعيف رغم انخفاض المخاطر».

واقترح رئيس هيئة الاستثمار، أن يكون أول طرح للصكوك الإسلامية من قبل جهة حكومية تكون أقدر على توفير الهيكل الذي تحتاجه في المرحلة الأولى، وذلك لفتح شهية السوق وتشجيع القطاع الخاص.