أكدت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أنها تابعت ما تم تداوله اليوم من أنباء عن رفض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب البنك المركزي، استثناء القطاع المصرفي من الجهات الخاضعة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

وقالت نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سيملس، إنها أطلعت على هذا الخبر منشور اليوم وستبحث مع المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، الطلب الذي تقدموا به لمجلس النواب حول قانون حماية البيانات الشخصية العملاء البنوك وما هو الذي تم رفضه.

وكانت أحدى المواقع، نشرت اليوم خبر برفض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرلمان طلب البنك المركزي استثناء القطاع المصرفي من الجهات الخاضعة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أرسل خطابا طالب فيه بعدم خضوع بيانات الجهات المصرفية البيانات التي لا يسري عليها أحكام هذا القانون حرصا على عدم تداخل البيانات.

وأشار المستشار محمد حجازي، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة، بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقًا لمشروع القانون للأفراد، سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات.

ولفت إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها؛ لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًّا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.