كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، عن تقدم عدد من البنوك ببعض المقترحات للبنك المركزي، فيما يخص مبادرة البنك المركزي الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا والخاصة بالتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وأكد يحيى ابو الفتوح، على هامش مؤتمر سيملس شمال إفريقيا ٢٠١٩، أن هذه المقترحات تشمل رفع الحد الأدنى للجدارة الائتمانية للعميل من 35٪ إلي أكثر من 50٪ من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن المقترحات تضمنت أيضا رفع سعر تمويل الوحدة السكنية من ٩٥٠ ألف جنيه في المبادرة السابقة إلي ما بين ٢ إلي ٣ ملايين جنيه وذلك بعد زيادة أسعار العقارات في الفترة الاخيرة، كما شملت المقترحات رفع الحد الأقصي للدخل الشهري لمتوسطي الدخل عن المنصوص عليه في المبادرة السابقة.

وكان البنك المركزي المصري ، أعلن عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

ووجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

وسبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.

وأصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي أيضا.