وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول

على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقاً لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيراً على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن الآلية تتضمن تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة، وفقاً لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي – أنشطة متنوعة)، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل، بينما يقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأي حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك، ويقوم المستثمر أيضاً بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية، وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50 % من جدية الحجز، ويتم تجميع كل الطلبات المُقدمة للعرض على مجلس إدارة الهيئة، واستكمال باقي مقدم قطعة الأرض (طبقاً لكل عرض من العروض المُقدمة) بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المُتبعة بذات الشأن.

وأضاف، أنه يتم منح مقدم الطلب لسداد نسبة 10% من قيمة الأرض، 30 يوماً من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص (سواء بالبريد العادي أو بعلم الوصول)، أو 60 يوماً في حال السداد بالدولار، قبل العرض على مجلس الإدارة، وفي حال عدم السداد خلال المدة المذكورة، يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، ويتم التعامل علي قطعة الأرض، ويتم تطبيق هذه الآلية على جميع المدن الجديدة، حيث يمكن التعامل بـ(الجنيه أو الدولار)، وتكون الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار، وفي حال التزاحم (يقصد بالتزاحم هنا الطلبات المقدمة على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس الإدارة) على قطعة الأرض (أيا كان نشاطها)، يتم المفاضلة بين مقدمي الطلبات على النحو التالي: (لمن سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن قطعة الأرض – لمن سيقوم بالسداد بالدولار لأكبر نسبة ممكنة من ثمن قطعة الأرض – لمن يتقدم بأقل مدة تنفيذ مدعمة ببرنامج زمني يتم دراسته واعتماده من قبل اللجنة المنوطة بذلك، والواردة بتلك الأسس – في حال التساوي تكون الأولوية للشهرة العالمية – في حال التساوي يتم عمل قرعة علنية).

وأضاف الوزير،أنه يتم ذلك بموجب إخطار المتزاحمين بالبريد أو الفاكس أو البريد الإليكتروني بموعد انعقاد اجتماع المفاضلة بين الطلبات، على أن يكون ذلك الاجتماع بموجب مجموعة عمل يصدر بتشكيلها قرار من رئيس جهاز المدينة المختص، ويجوز أن يتم هذا الاجتماع بهيئة المجتمعات العمرانية بحسب طبيعة النشاط وأهمية المشروع، وفي حال عدم حضور (أي من) أو كل مقدمي الطلبات في الاجتماع المذكور يعتبر ذلك عدولا عن الطلب دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار، كما يمكن تطبيق ذات الأسس السابقة في حال كانت الطلبات المُقدمة تطلب السداد بالجنيه المصري، موضحاً أنه يتم إلغاء التخصيص وخصم نسبة 50 % من قيمة مقدم جدية الحجز في حال عدم الالتزام بعد موافقة مجلس الإدارة على التخصيص.

وأشار المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه في حال السداد بالدولار، يتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصري، ويتم تقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوى القيمة بالجنيه المصري، وتكون الفوائد في حال استحقاقها وفقاً للقيمة المُعلن عنها بالبنك المركزي (على الجنيه) وقت السداد، على أن يتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد، ولا تنطبق الآلية المذكورة على (الأراضي السكنية الصغيرة – الوحدات السكنية بأنواعها – المقابر)، ويتم تشكيل لجنة بقرار يصدر من نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، وبناء علي عرض رئيس الجهاز المختص، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (فني - مالي - عقاري - قانوني)، وتتولي تلك اللجنة تخصيص المحال، والوحدات المهنية، والأراضي الصناعية (للمساحات حتى 5 آلاف م2 للأنشطة الصناعية بجميع أنواعها)، وفقا للأسعار المعتمدة، أو التقديرية، من اللجان المختصة بالهيئة، وبالنسبة للأراضي الصناعية، فتلتزم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقطع الأراضي التي يتم التعامل عليها لاستبعادها من أي تعاملات أو تصرفات أو طروحات، وتعتمد توصيات تلك اللجنة من قبل اللجنة العقارية الرئيسية مع مراعاة الضوابط السابقة، وكذا الضوابط الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 125 لسنة 2019، أما الأراضي الصناعية بجميع أنواعها والتي تزيد مساحتها عن 5 آلاف م2، فيتم دراستها من قبل القطاعات المختصة بالهيئة، ويتم عمل إعلان في جريدة واسعة الانتشار للإعلان عن تلك الآلية، وذلك لتكافؤ الفرص، وإتاحة الأراضي لجميع المستثمرين، بالإضافة إلى الإعلان على الموقع الإليكتروني للهيئة.