”الضمير” تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار المفروض على غزة

ما زالت اسرائيل تصعد وتشدد من خطواتها بالتضييق على قطاع غزة واغلاق منافذه براً وبحراً، وتفرض عقوبات جديدة على القطاع في ظل أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة منذ 12 عام،لاكثر ممن مليون ونصف الكليون فلسطيني ما خلف واقعاً إنسانياً كارثياً أضاف مزيداً من تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة .

وفقاً للمتابعة الميدانية لمؤسسة الضمير فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اجراءاتها ضد قطاع غزة , وفرضت حصاراً بحرياً شاملاً على قطاع غزة , حيث أبلغت الارتباط المدني الفلسطيني يوم الأربعاء الموافق 12/6/2019م، بإغلاق البحر بشكل كامل من اليوم الخميس الموافق 13/6/2019، ابتداء من الساعة 5:00 صباحاً حتى إشعار آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قامت ومنذ بداية العام بتقليص مساحات الصيد خمس مرات من 15 ميل إلى 10 أميال وفي أحيان إلى 6 ميل، ناهيك عن اعتقال (25 صياد) والاستيلاء على ( 8 قوارب صيد) وكذلك الملاحقة والمطاردة للصيادين وتخريب معداتهم وشباكهم، حيث بلغ عدد حوادث إطلاق النار على حسكاتهم وقواربهم (69 حادث ) وفي بعض الحوادث كانت تصيب الصيادين بشكل مباشر.

يشار إلى أن السلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي استمرت كذلك في إحكام وتضييق الخناق على كافة معابر القطاع الحدودية، بما فيها المعابر التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل الأفراد والبضائع .

أمام هذه الحالة الصعبة فان التصرفات والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي, تأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية وفي سياق تشديد الحصار على قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وهي ممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما أحكام المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لعام 1949.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد بأن صمت المجتمع الدولي وسياسة الإفلات من العقاب على جريمة الحصار, شجع الاحتلال على التمادي في إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية، هذا الأمر يستدعي إعمال مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية، حيث أن العقاب سيخلق ولا ريب مفعولا رادعاً كفيل بالحد من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر وتدين بشدة الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة ولا سيما الاجراء الأخير القاضي بإغلاق البحر ومنع الصيادين من ممارسة أعمالهم واستمرار الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين, فإنها تطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف القيود والإجراءات المنظمة بحق الصيادين.