تقدم النائب خالد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بطلب إحاطة للدكتور  على عبدالعال , رئيس مجلس النواب , موجة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء , والسادة وزراء العدل والتضامن الإجتماعى والمالية , بخصوص  إدارة منظومة إجراءات التقاضى وأداء النفقات وما يتعلق بها " .

وقال "أبوطالب" ان  الرئيس عبد الفتاح السيسى  ورئيس الوزراء سبق وأن أقر سياسات الشمول المالى ؛ وبعد أن أقر البرلمان قانون الدفع غير النقدى بغرض تخفيف العبء عن المواطنين ومؤسسات الدولة وحركة نقل الأموال وما يشابهها من معاملات .

إلا أن تلك السياسات لم تحظ باهتمام وزير العدل أو مساعده لشئون المحاكم ( محاكم الأسرة ) لتظل الإجراءات العقيمة فيما يتعلق بحصول أطفال الشقاق على نفقاتهم ؛ وفى ذلك إرهاقاً للأباء والأمهات وتخرجهم من أى اصطفاف حول مشروع وطنى ينظر للمستقبل .

وضرب النائب فى طلبه مثال على ذلك : مواطن يحاول تطبيق فكرة مثالية تتفق وسياسات وتوجهات الدولة ولا تخالف القانون فيما يتعلق بأداء نفقات أطفاله ؛ واحتراماً للحكم القضائى الصادر بتقدير نفقة أطفاله والتزاماً منه به ؛ فيضطر إلى تعطيل مصالحه وإرهاق نفسه على الأقل ثلاثة أيام مع كل إعلان وإنذار بعرض نفقة صغار أو زوجية وخلافه من ذلك أمور ؛ إلا أنه احتراماً لتوجهات الدولة وبعد قيام هيئة البريد المصرى بتوفير خانة بحوالات البريد توضح أسباب التحويل وإرسال الأموال وضمن اختياراتها إرسال النفقات فكان عليه إن أخطر أم أطفاله علماً بخطاب قضائى رسمى بطريقة أداء النفقات شهرياً عن طريق البريد ؛ ليكون الأمر مبسط للطرفين ولائق بأطفالهم منعاً كى لا يطرق محضر بابهم كل شهر وكذلك كى لا تتعطل جهود موظفى الدولة .

إلا أن هذه الطريقة فى أداء النفقات لا يعتد بها قضاءً وتسمح جوازاً بحبس الأزواج حال رفع قضايا ضدهم – حبس متجمد – حتى مع ثبوت تأديتهم للنفقة وتسلم الأمهات لها .

والحجة فى ذلك أنه لا يوجد كتاب دورى من وزير العدل أومساعده بذلك .

وبالتالى تظل المعاناة فى توصيل حقوق الطفل إليه مستمرة ؛ بغرض استنزاف وتعطيل أطراف التقاضى أو الأسرة داخل المحاكم وبين طوابيرها وموظفيها .

ورغم ذلك فأننا لا نتفهم كيف تتحدث وزيرة التضامن الاجتماعى عن آليات جديدة لسداد النفقات بينما تثار الشكوك حول قانونية الاعتراف بأدائها عبر هيئة حكومية ( هيئة البريد ) .

وحيث تنص المادة ( 212 ) من لائحة المجلس على أنه " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ؛ أو أحد نوابه ؛ أو أحد الوزراء أو نوابهم ؛ علماً بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه " .

وحيث تنص المادة ( 213 ) من ذات اللائحة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة ( 212 ) من هذه اللائحة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه ؛ ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها " .

ولما كان ما سبق يعد كارثة حول إدارة منظومة إجراءات التقاضى وأداء النفقات وما يتعلق بها .