أعلنت وزارة المالية عن إتاحة التحصيل الإلكتروني للمستحقات والخدمات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون اعتبار هذا الأمر تجزئة للمدفوعات، بحسب كتاب دوري للوزارة.

وبحسب الكتاب الدوري فإن الوزارة حظرت تجزئة المتحصلات الحكومية لقيم أقل من 500 جنيه تجنبًا لتطبيق التحصيل الإلكتروني.

وقررت الوزارة تعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن خصمها من البطاقات البنكية لمسددي المستحقات أو الخدمات الحكومية لتكون الحد الأقصى المسموح لكل بطاقة يوميًا بدلًا من 10 آلاف جنيه. 

كما قررت الوزارة حظر إصدار أوامر توريد للمسددين سواء كان آليًا أو ورقيًا على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يقل عن 4 آلاف جنيه.

وسهلت الحكومة عملية السداد الإلكتروني عن طريق إعلانها عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.