استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية، نتائج الأعمال غير المسبوقة لقطاع البترول والغاز المصرى خلال السنوات الأربع الماضية والتى شهدت نجاحات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر2018 بعد زيادة الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة.

وأدى ذلك، إلى تحول مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال عام 2015 إلى دولة تمتلك فائضاَ من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة لافتة إلى نجاح مصر مؤخرا خلال شهر يونية الحالي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال لقائها بمجلس الأعمال الفرنسي في باريس على هامش مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط والذي ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الإوروبي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى جاء على أثر تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى من أهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول وذلك بإجمالى استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميا إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميا ساهمت في زيادة انتاج الغاز الطبيعى محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016 ثم تتضاعف العام القادم بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات حوالى 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022 .

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جهود مصر مستمرة لدعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة الواعدة والاستمرار في طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في تلك المناطق وانها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصر طرحت أول مزايدة عالمية للبحث في منطقة البحر الأحمر جارى حاليا تلقى العروض بشأنها وأن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أتاح لمصر بدء النشاط البترولى في هذه المنطقة لأول مرة، وأنها تخطط لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى في منطقة غرب المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي تعد منطقة بكر تتمتع باحتمالات غازية مبشرة، مشيرا إلى أهمية مشروعات المسح السيزمى التي نفذتها مصر في غرب المتوسط والبحر الأحمر والتي تفتح أفاقاً جديدة أمام الشركاتالعالمية للعمل بهاتين المنطقتين.

كما أشارت الوزارة، إلى ما تم إنجازه من مشر وعات لتطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات في مصر لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم تنفيذ 5 مشروعات للتوسعات الجديدة في معامل التكرير بإجمالى استثمارات حوالى 4.6 مليار دولار وجارى تنفيذ 6 مشروعات باجمالى استثمارات حوالى 7 مليار دولار خلال 4 سنوات بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية الى اكثر من 41 مليون طن سنوياً.

وأضافت أن تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالى 4 مليار دولار ساهم في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بنسبة 80% خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالفترة من (2011-2015)، وأنه جارى تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالى 1.5 مليار دولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات حوالي 8.5 مليار دولار، مشيرا إلى ماتم إنجازه في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانىء البترولية.

كما استعرضت الوزارة، خلال اللقاء الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والعوامل والمقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الطموح.